مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أصدر الشيخ “أحمد بن حميد النعيمي” ممثل صاحب السمو حاكم إمارة عجمان، القرار رقم 42 لسنة 2017، بشأن تطوير نظام التأمين الصحي في حكومة عجمان، ويتضمن 17 مادة.
ونص القرار على أن يكون الموظفون المشمولون بنظام التأمين هم الموظفين بالجهات الحكومية التي تطبق القانون في ضوء الأحكام والشروط التي سيتم توضيحها في نظام التأمين، أو أي جهة أخرى يقرر التشريع المحلي الصادر بإنشائها أو بإعادة تنظيمها إخضاع موظفيها لأحكام القانون.
وأجاز القرار إضافة أي جهة داخل إمارة عجمان ليشملها نظام التأمين بموافقة كتابية من ممثل الحاكم، على أن يسبق ذلك قيام الموارد البشرية المركزية بإعداد دراسة شاملة بخدمات التأمين الصحي لهذه الجهة وعرضها على ممثل الحاكم لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وحدد القرار فئات التأمين الصحي ويتم تصنيف تلك الفئات مع شركة التأمين المتعاقد معها، والتي يتم على أساسها إصدار بطاقات التأمين وتقديم الخدمات الطبية الموضحة في عقد التأمين وملحقاته، كما حدد المستفيدين من نظام التأمين.
وأكد القرار أنه “لا يجوز الجمع بين التأمين الصحي المقرر بموجب أحكام هذا القرار وبين أي تأمين صحي آخر، وإذا كان الموظف وزوجه يعملان لدى الحكومة فيكون استحقاق التأمين الصحي لصاحب الراتب الإجمالي الأعلى، وفي حال تساوي استحقاقهما فيكون استحقاق التأمين الصحي وفقا لاستحقاق الزوج، وإذا كان أحد الزوجين يعمل لدى الحكومة والآخر خارج الحكومة أو يتمتع بأي تأمين صحي آخر داخل الدولة، فيكون استحقاق التأمين الصحي للموظف الذي يعمل في حكومة عجمان ما لم يقم الموظف أو زوجه بالتنازل خطيا عن هذا التأمين لغايات التمتع بتأمين صحي آخر”.
ويستمر استحقاق المؤمن عليه للتأمين الصحي طيلة أيام العطلات الرسمية والإجازات المصرح بها للموظف وفقا لأحكام القانون والتشريعات السارية، على أن يتم تغطية تكاليف الرعاية الطبية للمؤمن علية أثناء تواجده خارج الدولة لأي سبب كان في الحالات الطارئة فقط.
وألزم القرار الموظف خلال مدة خدمته في الحكومة، وتحت طائلة المسؤولية الإدارية، بضرورة إخطار وحدة الموارد البشرية فيما إذا كان لديه أو لدى أي من أفراد عائلته تأمين صحي، وإخطار وحدة الموارد البشرية في حال فقدان أو تلف بطاقة التأمين الصحي الخاصة به أو بأي من أفراد عائلته، وفي هذه الحالة يتم تحميل الموظف غرامة إصدار بطاقة تأمين صحي جديدة بقيمة مائة درهم عن كل بطاقة.
ويلغي هذا القرار اعتبارا من تاريخه، العمل بالقرار رقم 14 لسنة 2014، بشأن نظام التأمين الصحي في حكومة عجمان، وأية تعاميم أو تعليمات صدرت بناء عليه، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للإمارة، ويعمم على كافة الجهات المعنية به للعمل بموجبه كل فيما يخصه.
