رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

برنامج زايد للإسكان يعتمد أسماء 737 من مستحقي الدعم السكني

شارك

 خاص – الإمارات نيوز:

اعتمد مجلس إدارة “برنامج الشيخ زايد للإسكان” خلال اجتماعه اليوم – في متحف الاتحاد بدبي – أسماء 737 مواطنا من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 476 مليون درهم وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 46.

وتوزع الدعم السكني الذي اعتمده المجلس ما بين 553 قرضا و184 منحة سكنية وتنوع ما بين 541 من فئة بناء جديد و48 من فئة استكمال مسكن و12 من فئة صيانة على مسكن و69 من فئة شراء مسكن و37 من فئة مسكن حكومي و11 من فئة إضافة وصيانة على مسكن و19 من فئة إضافة على مسكن.

ويأتي ذلك الاعتماد تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

واستحوذت فئة بناء جديد على غالبية القرارات التي أعلن عنها البرنامج إذ تضمنت 541 اسما من مستحقي فئة بناء جديد حيث تعد فئة بناء جديد من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها وهي تتيح للمواطن اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري.

واستحوذت فئة بناء جديد على غالبية القرارات التي أعلن عنها البرنامج إذ تضمنت 541 اسما من مستحقي فئة بناء جديد حيث تعد فئة بناء جديد من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها وهي تتيح للمواطن اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري.

كما أعلن البرنامج اعتماد أسماء 48 من مستحقي فئة استكمال مسكن حيث تعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتها والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظرا لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني لهم والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية فضلا عن أن بقاء المسكن لفترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم.

وأعلن البرنامج اعتماد 11 من مستحقي فئة صيانة على مسكن حيث تعد من أبرز فئات الدعم السكني إذ يقدم البرنامج هذا الدعم السكني للمحافظة على عمر المسكن تجنبا لحدوث أضرار على المسكن في المستقبل.

كما تضمنت الدفعة 19 من فئة إضافة على مسكن إذ يتيح هذا الدعم إدخال الملاحق والإضافات على المسكن القائم لتحقيق الاستقرار الأمثل للأسرة المواطنة وتحقيق السعادة لها.. فيما يقوم العديد من المواطنين بإضافة الملاحق على المساكن القائمة بهدف إسكان الأبناء الراغبين في الاستقرار مع العائلة ولم شمل الأسرة الواحدة وتحقيق الاستقرار السكني من خلال تجمع الأبناء مع الآباء.

وأعلن البرنامج اعتماد أسماء 69 من مستحقي فئة شراء مسكن والذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني الذي يخول المواطنين من الحصول على مسكن جاهز حسب رغبتهم وحسب ميزانيتهم المالية مما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد.

 

واعتمد البرنامج أسماء 37 من فئة مسكن حكومي حيث يقدم البرنامج المساكن الحكومية ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة المرافق التي ينفذها في إمارات الدولة المختلفة كأحد أنواع الدعم السكني الذي يوفر على المستفيدين عناء البحث عن المقاول والاستشاري المناسب بالقيمة المناسبة.

وفي إطار زيادة وتوسعة شرائح المستفيدين من مستحقي الدعم السكني الذي يقدمه البرنامج للمواطنين وتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطنين وتحقيق سعادتهم والمبادرة إلى تلبية تطلعاتهم في حصولهم على المسكن اللائق والمناسب.. اطلع مجلس إدارة البرنامج خلال اجتماعه على آلية عمل استحقاق الحالات الاجتماعية التي يتعامل معها البرنامج لضمان حصول هذه الحالات للدعم السكني بما يلبي احتياجاتها السكنية ويراعي ظروفها الاجتماعية.

واعتمد مجلس إدارة البرنامج – خلال اجتماعه – مذكرة تحديد بداية استقطاع مبلغ أقساط سداد قرض الدعم السكني بحيث يتم تحصيل أقساط قرض الدعم السكني في حالتي بناء جديد واستكمال مسكن بحد أقصى بعد انقضاء 24 شهرا من تاريخ صرف أول دفعة لشركة المقاولات أو اعتبار الشهر التالي لتاريخ صرف كامل مبلغ القرض لشركة المقاولات أيهما أسبق.

وفي حالة شراء مسكن غير كامل واستكمال بنائه فيتم تحصيل مبلغ الاستقطاع بحد أقصى بعد انقضاء 24 شهرا من تاريخ صرف أول دفعة للبائع أو اعتبار الشهر التالي لتاريخ صرف مبلغ القرض كاملا للبائع.. وفي حالة شراء مسكن أو سداد قرض مسكن يتم تحصيل مبلغ الاستقطاع بحد أقصى اعتبارا من الشهر التالي لصرف مبلغ القرض للبائع أو للبنك الدائن.

ولتسهيل وتسريع الإجراءات.. أصدر مجلس إدارة البرنامج قرارا برفع قيمة الصلاحيات المالية لتوقيع عقود وتنفيذ مشاريع الأحياء السكنية التي ينفذها البرنامج من خلال تعديل الكلف المالية والسلطة المختصة باعتماد المناقصات وإصدار الأوامر التغيرية.

مقالات ذات صلة