تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، خلال سنوات الاتحاد الـ46 لأكثر من 282 مرة، وارتفع من 6.5 مليارات درهم في عام 1971، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.84 تريليون درهم، حسب تقديرات وزارة الاقتصاد للعام الجاري.
وشهدت سنوات الاتحاد تنوعا كبيرا في القطاعات الاقتصادية، وتغييرا جذريا في مصادر الدخل القومي، وتقلصت مساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي للإمارات، لتصل إلى 30% حاليا، مقارنة بأكثر من 90% عام 1971.
وتستهدف رؤية الإمارات 2021، إلى تحقيق معدل نمو حقيقي للقطاعات غير النفطية بنحو 5% سنويا، وأن تحقق الإمارات المرتبة العاشرة بين دول العالم في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي، وأن تصل نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة نسبة المواطنين العاملين، ونسبة التوطين في القطاع الخاص، إضافة إلى رفع مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 60% حاليا، إلى 70 %خلال السنوات المقبلة.
وانعكست القفزات الكبيرة التي حققها الاقتصاد الإمارات على مستوى معيشة المواطنين، حيث ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الإمارات، ليصل إلى 59.9 ألف دولار، 220 ألف درهم، ليكون نصيب الفرد في الإمارات، ثاني أعلى نصيب للفرد من الدخل القومي الإجمالي في العالم لعدة سنوات.
وأكدت تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة، أنه لا يوجد أي مواطن إماراتي يعيش في فقر مدقع، وتصل نسبة السكان الفقراء في الإمارات صفرا، بينما تصل نسبة السكان المعرضين لخطر الفقر في الدولة إلى 2%، وهي نسبة ضئيلة للغاية، وتعد من أقل المعدلات على مستوى العالم.
وشهد قطاع الصناعة نقلة نوعية وكمية كبيرة، وطبقت الحكومة الاتحادية استراتيجية متكاملة لدعم القطاع الصناعي، وجلب استثمارات ضخمة له، بما يؤدي إلى تغييرات هيكلية كبرى في اقتصاد الإمارات، تؤدي إلي تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وشهدت سنوات الاتحاد صعودا قويا لقطاعات اقتصادية غير نفطية، أبرزها العقارات والسياحة والطيران والخدمات المالية والنقل والصناعة، ولعبت هذه القطاعات دورا كبيرا في استمرار تحقيق النمو الاقتصادي المطرد سنويا.
وفرضت الشركات الصناعية الإماراتية الكبرى نفسها على الساحة العالمية، لتصبح الإمارات رابع أكبر منتج للألومنيوم في العالم، والأول في صناعات الكبريت والبتروكيماويات، وزادت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة إلى 10%، وفقا لاستراتيجية تطمح لزيادتها إلى 25% عام 2021، وتضاعفت الاستثمارات الصناعية لتصل إلى 127.6 مليار درهم، كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية، لتصل إلى 6084 منشأة بنهاية 2015.
