مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
شهد عدد وقيمة الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات في الدولة نموا خلال السنوات الثماني الماضية، وقدرت القيمة الإجمالية للشيكات المحصلة في أقل من 10 سنوات بنحو 11.76 تريليون درهم لنحو 266.66 مليون شيك.
ونقلت صحيفة “البيان” عن خبراء ماليين تأكيدهم أن الارتفاع الملحوظ في عدد وقيمة الشيكات المقدمة لمقاصة الشيكات خلال السنوات الماضية وعام 2017، جاء انعكاسا مباشرا للانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الإمارات عاما بعد عام، والذي كان من نتائجه تنوع أنماط التعاملات المالية، مما زاد الطلب على العملة المحلية تزامنا مع زيادة الطلب على التعامل بالشيكات وبطاقات الدفع.
وأوضح الخبراء أن تنوع سلوكيات الأفراد وتفضيل فئات عديدة للتعامل بالشيكات بدلا من الكاش، ساهم في زيادة عدد وقيمة الشيكات المقدمة لمقاصة الشيكات، خصوصا بالنسبة للمبالغ الكبيرة للاستثمار في الذهب وأسواق الأسهم المحلية.
ويهدف نظام مقاصة صور الشيكات الذي أطلقه المصرف المركزي منذ أكثر من 8 سنوات، إلى توحيد الوقت الذي تستغرقه مقاصة الشيكات في كافة أنحاء الدولة، حيث يتجاوز متوسط عدد الشيكات التي يعالجها النظام 100 ألف شيك يوميا، في إطار سياسة المصرف المركزي للتحسين المستمر لأنظمة الدفع الرئيسية.
ووفقاً لإحصاءات المصرف المركزي، بلغت القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهور العشرة الأولى من 2017، تريليونا و251.55 مليار درهم قيمة 25.18 مليون شيك، بمتوسط شهري بلغ 2.52 مليون شيك بقيمة 125.16 مليار درهم، مقابل تريليون و305.12 مليارات درهم قيمة 26.2 مليون شيك، بمتوسط شهري بلغ 2.62 مليون شيك بقيمة 130.51 مليار درهم، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي.
