ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، والذي استعرض خلاله سياسة الاستثمار الخاصة بـ” جهاز الإمارات للاستثمار”، والتي توفر الإطار الذي يستخدمه الجهاز ليستثمر الأصول المخصصة له في محافظ الاستثمار العالمية.
واعتمد المجلس “سياسة أمن المعلومات” والتي تهدف إلى توفير المعلومات بشكل آمن من خلال وضع السياسات والمعايير الفعالة وضمان التحكم في الوصول إلى نظم المعلومات وأصولها ضمن أفضل الممارسات العالمية.
وتم خلال الاجتماع استعراض البيانات المالية للجهاز والتي تشمل القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والبيانات المالية المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017 إضافة إلى الميزانية التشغيلية المقترحة للعام 2018 ووافق المجلس على بنودها.
كما ناقش المجلس تقارير ومحاضر اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق في الفترة السابقة واعتمد قرارات كلتا اللجنتين واعتمد محضر اجتماع المجلس السابق، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للجهاز مبارك راشد المنصوري، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، والعضو المنتدب لمجلس أبوظبي للاستثمار عيسى محمد السويدي، ورئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أحمد بن بيات، ومدير استثمارات في دائرة الاستثمارات الخارجية في جهاز أبوظبي للاستثمار كلثم حمد بالعبد الغفلي، ونائب الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي للقطاعات الناشئة في شركة مبادلة للاستثمار وليد المقرب المهيري، والرئيس التنفيذي لشركة آبار للاستثمار محمد حمد غانم المهيري.
