مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، دليل ممارسات تسويق وتداول المنتجات الطبية بهدف تقنين المعايير التي تحكم العلاقة بين شركات المنتجات الطبية أو مندوبيها، مع مختصي الرعاية الصحية، لتطوير ممارسات الرعاية الصحية وتحقيق النفع للمرضى.
ويهدف الدليل إلى تنظيم جميع النشاطات التسويقية للمنتجات الطبية وفقا لأعلى مستويات السلوك الأخلاقي، مع الالتزام بالإجراءات المناسبة لضمان الامتثال لهذا النظام وغيره من القواعد السلوكية المعمول بها.
ويشمل نطاق التطبيق جميع المؤسسات العاملة في تسويق المنتجات الطبية في الإمارات، والوكلاء المحليون واستشاريو التسويق وغيرهم، ومقدمو الرعاية الصحية من المستشفيات والمراكز الصحية والشركات الصيدلانية والأطباء والصيادلة وغيرهم من ممارسي المهن الطبية.
وقال الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، إن دليل يهدف إلى تنظيم الممارسة التسويقية للمنتجات الطبية بما يتماشى مع أخلاقيات مهنتي الطب والصيدلة، وتعزيز بيئة تكون فيها الخيارات المتعلقة بالأدوية تتم على أساس مزايا كل منتج والاحتياجات الصحية للمرضى فقط، وتحديد نسبة العمولة المسموح بها في الدولة، مؤكدا أن كل المخالفات المتعلقة بالدليل تحال إلى لجنة التراخيص الصيدلانية بالوزارة، أو إلى الجهات الصحية المحلية كل حسب اختصاصه.
وذكر الدكتور “الأميري” أنه في عام 2016، بلغت قيمة سوق الأدوية في الإمارات 9.61 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل قيمة الإنفاق على الدواء عام2020 إلى 13.13 مليار درهم، وبحلول عام 2025، ستكون قيمة الإنفاق على الدواء 21.74 مليار درهم مدفوعا بالنمو السكاني، وتغير الوضع المرضي، واستخدام الأدوية الحديثة مثل عقاقير التكنولوجيا الحيوية.
ووفقا للوكيل المساعد، يوجد 18 مصنعا دوائيا في الإمارات، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 34 مصنعا بحلول عام 2021، وبلغ عدد المكاتب العلمية 54 مكتبا علميا تمثل الشركات العالمية المصنعة للدواء بالعالم، والمتوقع أن يصل عدد المكاتب إلى75 مكتبا علميا بحلول العام 2021، ووصلت استثماراتها إلى ملياري درهم سنوي.
