مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين قرارا بتعديل نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات رقم 30 لسنة 2016، وآخر بتعديل بعض أحكام نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات رقم25 لسنة 2016.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة سلطان بن سعيد المنصوري، بحضور مدير عام هيئة التأمين إبراهيم عبيد الزعابي، وأعضاء المجلس.
وقال “سلطان بن سعيد المنصوري”، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الإدارة، إن “التعديلات الجديدة جاءت في ضوء نتائج الدراسات التي أجرتها الهيئة على أثار تطبيق النظامين في السوق المحلية خلال عام 2017، وانطلاقا من حرص الهيئة على توفير أفضل الخدمات التأمينية في السوق المحلية بأسعار وتغطيات تنافسية، بما يكفل حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين ويراعي مصالح الأطراف كافة ومصالح الاقتصاد الوطني”.
وأكد في تصريح صحفي، أن “القرارين الجديدين يهدفان إلى حماية حقوق حملة الوثائق ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، بما يساهم في تطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين على المركبات وسوق التأمين الإماراتية، بما يؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي ودعم النمو في الاقتصاد الوطني في المجالات كافة”.
وأوضح “المنصوري” أن “التعديلات الجديدة تساعد على تشجيع حملة الوثائق على عدم ارتكاب الحوادث وتساهم في تحقيق المؤشر الوطني الاستراتيجي المتعلق بخفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية”.
وأردف: “أجرت الهيئة تعديلات على بعض أحكام نظام تعريفات الأسعار، من شأنها دعم جهود الدولة في تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني حلول الطاقة النظيفة والخضراء، بما يساهم في الحفاظ على البيئة والتقليل من التلوث والانبعاثات التي تنتجها السيارات التقليدية”.
