مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي حول مشروع قانون اتحادي بشأن الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، عدم اشتمال بند الإيرادات في الميزانية على الإيرادات المتوقعة من فرض الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على السلع الانتقائية.
وكشف أيضا عدم إدراج مشروع التأمين الصحي في ميزانية السنة المالية 2018، إضافة إلى وصول مشروع الميزانية السنوية إلى لجان المجلس بتاريخ 26 نوفمبر 2017 متأخرا عن الموعد الدستوري المحدد بالمادة 129 من الدستور، وهو شهران على الأقل قبل بدء السنة المالية.
وأوضح ممثلو الوزارة في شأن رصد الوزارة المخصصات المالية لحل مشكلة الاختناقات المرورية على مستوى الدولة، أن وزارة تطوير البنية التحتية تتولى إعداد الدراسات اللازمة لتطوير وإنشاء وإنجاز الطرق الاتحادية ورصد المخصصات المالية اللازمة سنويا حسب الأولويات التي تضعها وزارة تطوير البنية التحتية.
وحول سماح وزارة المالية بتغيير الخطط التشغيلية للوزارات والهيئات الاتحادية، أوضحوا بأن التغيير مسموح به وفقا للضوابط والإجراءات المالية والقانونية المحددة.
ووفقا لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، اشتملت ميزانية وزارة البنية التحتية على 3 ملاحظات، تضمنت إشكالية التوطين في مشاريع تطوير البنية التحتية، وإشكالية عدم وضع معايير في الأبنية مراعية لاحتياجات ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، إضافة إلى أولوية بشأن زيادة الاعتمادات المالية لتطوير شبكة الطرق الاتحادية وتنفيذ نظام الصيانة الوقائية.
واشتملت ميزانية وزارة الصحة ووقاية المجتمع على 6 ملاحظات، تضمنت إشكالية بناء المنشآت الطبية المتخصصة، وإشكالية تعديل الكادر المالي للكوادر الطبية، وقلة الكوادر الطبية في وزارة الصحة، وإشكالية الخدمات الصحية المقدمة للمسنين، وإشكالية التأمين الصحي الاتحادي، وإشكالية التوعية الصحية في المدارس.
واشتملت ميزانية وزارة التربية والتعليم على 11 ملاحظة، وتضمنت عدم ضمان تعليم نوعي متكافئ للجميع بما في ذلك التعليم ما قبل المدرسي، وتحقيق كفاءة متميزة للهيئات القيادية والتعليمية، وضمان جودة وكفاءة وحوكمة الأداء التعليمي والتربوي والمؤسسي، وضمان بيئات مدرسية آمنة وداعمة ومحفزة للتعليم، واستقطاب وتأهيل الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها، وتعزيز كفاءة وفعالية مؤسسات التعليم العالي وضمان جودة مخرجاتها، وتعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار وفق معايير تنافسية عالمية، وتوفير نظام التعلم الذكي وتوفير الخزائن للطلبة وتوعية المدارس، واستحداث موقع إلكتروني للمعلمين على مستوى جميع المناطق التعليمية، وتوفير المرشد الأكاديمي في المدارس، ورعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين.
وفيما يخص ميزانية وزارة الموارد البشرية والتوطين، أبدى التقرير ملاحظة واحدة على الميزانية، وتضمنت دعم سياسات وخطط وبرامج التوطين بهدف زيادة نسبة التوطين في قطاعات معينة كالوظائف الطبية.
وفيما يخص ميزانية وزارة تنمية المجتمع، أبدت اللجنة 9 ملاحظات على الميزانية تمثلت في: “الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وصناديق التكافل الاجتماعي، والمساعدات الاجتماعية، وتعديل قانون مجهولي النسب واللائحة التنفيذية، ونشر ثقافة حقوق الطفل، وتقوية التماسك الأسري، وإعداد الدراسات والبحوث، ومراكز تأهيل ورعاية أصحاب الهمم غير الحكومية، وتفعيل بطاقة المعاقين لتشمل خدمات ومميزات أفضل، والثقافة التنظيمية للعمل التطوعي”.
