اعتمد الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الموازنة العامة لحكومة الإمارة لعام 2018، والتى لاقت إشادة كبيرة من المسؤلين.
وقال رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، إن اعتماد الشيخ حميد بن راشد النعيمي الموازنة العامة للحكومة بإجمالي نفقات قدرها 1.367 مليار درهم وبنسبة نمو 16% عن الموازنة العامة لسنة 2017 يأتي ترجمة لتوجيهات سموه على أرض الواقع وتحقيقها لمصلحة العمل الوطني المؤسسي وللمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة عجمان، وأضاف أن المتابعة الحثيثة من ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الشيخ عمار بن حميد النعيمي أعطت مزيدا من النجاح والتميز على الصعد والقطاعات كافة.
وأكد محمد بن عبدالله أن عجمان باتت تتبوأ مكانة مهمة على صعيد الإنجازات بمختلف قطاعاتها نتيجة عطاء وطني شاركت فيه جميع الجهات الحكومية والكوادر البشرية المؤهلة لتحقيق مثل هذا الإنجاز لمواصلة المسيرة بكل ثبات وتقدم.
وشدد رئيس دائرة الميناء والجمارك على أن اعتماد الموازنة يهدف إلى توفير كل الإمكانات لبناء كوادر وطنية مؤهلة للمساهمة في الارتقاء بالعمل الحكومي المؤسسي في إمارة عجمان بما يحقق رؤية عجمان 2021 التي تتوافق مع رؤية الدولة.
من جانبها أكدت المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي إلى أن اعتماد الموازنة المالية الجديدة أن العمل الدؤوب لكل الجهات الحكومية والمؤسسات على امتداد العام أثمر قيمة حقيقية ترجمت على أرض الواقع للمساهمة والحفاظ على مكانة عجمان بشكل خاص.
من جهته أشار الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان الدكتور سعيد المطروشي أن هذه المبادرات الاستراتيجية المعتمدة في الموازنة العامة تهدف إلى تحسين العمل المشترك بين الجهات المحلية والاتحادية حيث تم تقييم المبادرات المقرر تنفيذها خلال عام 2018 وفق منهجية علمية مبنية على أفضل الممارسات لمراعاة تحسين الإنفاق الحكومي من خلال رفع جدوى المبادرات الاستراتيجية وتفادي ازدواجيتها.
من ناحيته أكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط عبد الرحمن محمد النعيمي أن الموازنة للعام 2018 اعتمدت على العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية وتوزعت بشكل صائب معطية الأولوية للمجالات الهامة التي تلقي بظلالها الإيجابية على مختلف نواحي الحياة في إمارة عجمان.
وأوضح أن حاكم عجمان يولي اهتماما لافتا ودائما بتطوير البنية التحتية والطرق في مناطق الإمارة كافة ويخصص ميزانية كبيرة لدعم هذا المجال والارتقاء به ولا يتوانى عن توفير حصص مالية ملائمة للمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة وزيادة المسطحات الجمالية والذي يعد جزءا رئيسا من عمل دائرة البلدية والتخطيط، مشيدا بدعم وتشجيع سموه لقطاعي البنية التحتية والصحة العامة والبيئة مما يعطي حافزا كبيرا للدائرة لإنجاز المشاريع الهامة والتي يلمس أثرها كل مواطن ومقيم في الإمارة.
من جانبها أوضحت المدير العام للحكومة الرقمية عهود علي شهيل أن الموازنة تساهم بشكل محوري في تحقيق رؤية الإمارة 2021 إلى واقع ملموس وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية لتوفير جميع المتطلبات اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية.
وأشارت إلى أن الحكومة الرقمية لديها العديد من الخطط والبرامج للعام الجديد التي ستسهم بدور فعال في تعزيز مفاهيم التحول الرقمي وترسيخها ضمن توجهات واستراتيجيات الجهات الحكومية وذلك لضمان تقديم خدمات رقمية مبتكرة تحقق السعادة والرفاهية لمواطني ومقيمي الإمارة وتطلعات القيادة الرشيدة.
