خاص – الإمارات نيوز:
على الرغم من المتغيرات التي شهدتها حركة التجارة العالمية، تواصل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نموها خلال النصف الأول من عام 2017.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات (التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة) من حيث القيمة إلى 784.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.
وكانت البيانات سجلت العام الفائت 777.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام لتسجل العام الحالي زيادة مقدارها 6.5 مليار درهم، وبنسبة نمو تقدر بـ 1%.
وبلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 477.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.
في حين بلغت قيمة الصادرات 89.1 مليار درهم، كما بلغت قيمة إعادة التصدير 217.2 مليار درهم، وشكلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة نسبة 68% من إجمالي التجارة العام للدولة بقيمة 535.5 مليار درهم، بينما شكلت تجارة المناطق الحرة نسبة 32% بقيمة تقدر بـ 248.6 مليار درهم.
وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي بن صبيح الكعبي، إن دولة الإمارات تواصل بثبات لعب دورها المحوري في منظومة التجارة العالمية كمركز تجاري وإقليمي وعالمي، مشيراً إلى أن زيادة مساحة الدور الذي تقوم به الدولة في تيسير المبادلات التجارية بين دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري مما يعكس استمرار النشاط والنمو في كافة القطاعات الاقتصادية، وارتفاع تنافسية الدولة عالمياً.
وأكد الكعبي “حرص الإمارات على تيسير التجارة العالمية وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تعترض حركة التجارة مع دول العالم بما يعزز العلاقات التجارية الدولية، ويساهم في تحقيق طموحات المواطن ويلبي حاجات المستهلكين المتزايدة، في الوقت الذي تسعى فيه لحماية أمن المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة، وكذلك المحافظة على المصالح الاقتصادية لقطاع الأعمال محلياً وخارجياً“.
وتوقع المفوض رئيس الهيئة تجاوز إجمالي حجم التجارة العام لدولة الإمارات بنهاية العام الجاري 1.7 تريليون درهم في ظل استمرار معدلات النمو الحالية في حجم التجارة، مشيراً إلى وجود تأثيرات إيجابية كبيرة لخطط التطوير التي تشهدها المنافذ الجمركية بالدولة على حركة التجارة مع العالم الخارجي.
