قال سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، إن دفعة الأراضي التي اعتمدها المجلس التنفيذي بالشارقة اليوم، 893 قطعة، اشتملت على 532 قطعة أرض سكنية و150 قطعة أرض تجارية، و211 قطعة أرض صناعية ليصل إجمالي ما تم تخصيصه خلال العام 2017 من أراضي سكنية وتجارية وصناعية إلى 2215 قطعة أرض موزعة على مدن الإمارة – الشارقة والحمرية والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.
وأكد سعادته أن دائرة التخطيط والمساحة قاربت على الانتهاء من توفير الأراضي التي تم إصدار موافقات لأصحابها بالتخصيص في جميع المناطق والمجالس البلدية والبالغ عددها 9 مجالس وسيتم الإعلان عن هذا الإنجاز فور الانتهاء من عملية إصدار الخرائط للقطع القليلة المتبقية.
وذكر سعادة رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن الدائرة بمقرها الرئيسي وأفرعها في المنطقة الوسطى والشرقية تقدم كافة أشكال التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية وتقوم باختيار أفضل وأنسب المواقع التي تتوافق مع شروط التخصيص ثم تقوم بإصدار الخرائط الخاصة بها إضافة إلى قيامها بالتنسيق مع المجالس البلدية والمنتفعين من قرارات التخصيص لاستكمال عمليات تسليم الأراض.
وثمن سعادة المهندس خالد بن بطي جهود اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي لما تقوم به من جهد كبير في دراسة الطلبات المقدمة واتخاذ القرارات المناسبة في فترات متقاربة حتى استطاعت أن تخصص هذا العدد الكبير خلال العام الجاري.. مشيرا إلى ان عملية تخصيص الاراضي تمر بمراحل متعددة تم اعتماد آليتها منذ العام 2012 وتبدأ بتقديم الطلبات إلى المجالس البلدية والتي تقوم بتحويلها إلى لجنة تخصيص الأراضي بالإمارة والتي تقوم بدراسة واعتماد الدفعات المقررة ومن ثم تحويلها إلى دائرة التخطيط والمساحة لإصدار الخرائط للمنتفعين.
وأوضح أن عملية تخصيص الأراضي تتم وفق الخطط التنموية لإمارة الشارقة ودعماً لعملية البناء والتعمير وللارتقاء بالمرافق الحيوية في الإمارة وكذلك لتوفير الاستقرار الاجتماعي للمواطنين ولأبنائهم وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
