خاص – الإمارات نيوز:
اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير التصنيف الوطني الموحد لأصحاب الهمم، والذي يعتبر نقلة نوعية في تصنيف أصحاب الهمم في دولة الإمارات.
جاء ذلك وفق ما أعلنته معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وأشارت إلى أنه تم إدراج 5 فئات جديدة في التصنيف لتصبح عدد فئات الإعاقة في الدولة 11 فئة بدلاً من 6 فئات.
وقالت معاليها خلال الملتقى الحواري “دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم” الذي نظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إنه سيتم التركيز على الدمج في العمل لأصحاب الهمم من فئة الإعاقة الذهنية خلال المرحلة المقبلة من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتوفير فرص عمل لهم.
وأضافت معاليها: أن مدينة دبي كانت سباقة في تقديم كل ما من شأنه الوصول بخدماتها إلى أفضل المعايير العالمية، باعتبارها من أولويات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، سعياً لتمكين أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة، والوصول إلى مختلف الأماكن والخدمات بسهولة ويسر، أسوة بأقرانهم وتحقيقاً للاندماج الكامل في المجتمع.
وتابعت: تأكيداً على ذلك، فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في هذا العام، سياسة تمكين أصحاب الهمم التي تضم حزمة من الأهداف في المجال الصحي والتعليمي والتشغيل والبيئة المؤهلة وغيرها.
والتي تشارك وتساهم في تحقيقها مجموعة من الجهات الحكومية والمحلية والخاصة نحو مجتمع دامج، خالٍ من الحواجز، ويضمن تعزيز سياسة التمكين والتأهيل، والحياة الكريمة المستقرة والمستقلة لأصحاب الهمم.
كما كان لتعيين مسؤولي أصحاب الهمم الأثر الهام في تيسير الخدمات في مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في الدولة المعنيين بتقديم الخدمات لأصحاب الهمم، إضافة إلى المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم الذي يقدم مقترحاته وتصوراته نحو أي سياسات أو مبادرات حكومية من شأنها الارتقاء بجودة خدمات أصحاب الهمم وإسعادهم.
وتابعت بوحميد: في ظل التوجهات السامية ومتابعة القيادة الرشيدة، عملت الحكومة الاتحادية على إصدار دليل معايير جودة خدمات أصحاب الهمم في المؤسسات الحكومية والخاصة “امتياز”، الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات لأصحاب الهمم بما فيها توفير البيئة المادية الميسرة والآمنة لهم، وطرق التواصل والتعامل الأمثل معهم، إضافة إلى تسهيل حصولهم على المعلومات بطرق تناسب قدراتهم.
وأوضحت معاليها أن وزارة تنمية المجتمع بدأت بتدريب عدد من الجهات الحكومية على هذا الدليل وآليات تطبيق أدوات الكشف الملحقة به، للتحقق من توفر البيئة الصديقة أثناء رحلة المتعامل من أصحاب الهمم، كما قامت الوزارة بتصميم مجموعة من أدوات الكشف عن بيئات العمل الصديقة لأصحاب الهمم.
وتحرص حكومة دبي على تمكين أصحاب الهمم عبر 6 محاور رئيسة هي: الصحة وإعادة التأهيل، والتعليم، والتأهيل المهني والتشغيل، إضافة إلى محور إمكانية الوصول، ومحور الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري، وكذلك محور الحياة العامة والثقافة والرياضة.
وتمتلك دبي كلّ المقوّمات التي تجعلها مدينة صديقة لأصحاب الهمم، ومن أبرز هذه المقوّمات حرص حكومة دبي على توفير فرص عمل مناسبة لهذه الفئة، تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، وتراعي أوضاعهم الصحية، عبر سياسات داعمة لتوظيف الأشخاص أصحاب الهمم في كافة القطاعات.
