أشادت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية بالالتزام الكبير الذي أظهرته معظم قطاعات الأعمال باستيفاء كافة شروط الامتثال الضريبي الكامل، وذلك مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2018.
وأكدت الهيئة في بيان صحافي أنه “تم تسجيل نسبة كبيرة جداً من الأعمال لأغراض ضريبة القيمة المضافة، التي أظهرت التزاماً كبيراً في الامتثال عبر إصدار فواتير ضريبية ووضع رقم التسجيل الضريبي ونسبة الضريبة المفروضة عليها، مع الإشارة إلى أن بعض الأعمال ارتأت دفع الضريبة المفروضة نيابة عن المستهلكين ولم ترفع أسعار منتجاتها أو الخدمات التي تقدمها“.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية بأنها قد استكملت ربط أنظمتها الضريبية مع النظم الجمركية في كافة المنافذ الجمركية بالدولة لغرض تحصيل الضرائب من المستوردين، مشيرة إلى أن حركة الاستيراد ودخول السلع إلى الدولة تشهد نشاطاً ملحوظاً، ومن ناحية أخرى، تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والجهات المعنية بمراقبة الأسعار والتأكد من عدم استغلال التجار للضريبة في رفع الأسعار.
كما توجهت الهيئة إلى المستهلكين بضرورة التأكد من احتواء الفواتير الخاصة بمشترياتهم وخدماتهم على مايلي: عبارة “فاتورة ضريبية”، ورقم تسجيل ضريبي، وقيمة الضريبة المفروضة بشكل منفصل وواضح ضمن الفاتورة.
وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية على الأعمال التي لم تقم بالتسجيل، ضرورة الإسراع في التسجيل لضريبة القيمة المضافة، حيث يتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال، التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة، وتعتبر التوريدات الخاضعة للضريبة هي جميع توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات.
كذلك أكدت الهيئة على أهمية استكمال الأعمال لكافة متطلبات التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي، وعلى ضرورة التحقق من البيانات التي يتم إدخالها في طلب التسجيل، ومراجعة الطلب بدقة للتأكد من خلوه من الأخطاء قبل إرساله، علماً بأنّ أي خطأ في البيانات قد يعرّض طلب التسجيل للرفض.
