قالت اقتصادية دبي إن مركز الاتصال، تلقى خلال عطلة نهاية الأسبوع ورأس السنة الميلادية (الجمعة والسبت والأحد)، التي سبقت يناير 2018، نحو 356 اتصالاً من مستهلكين، تمحورت أغلبها حول ضريبة القيمة المضافة، وتضمنت 279 شكوى من مستهلكين ضد منشآت تجارية، بسبب التطبيق الاستباقي للضريبة، واستغلالها في رفع الأسعار، و77 ملاحظة، و36 استفساراً حول الضريبة، التي بدأ تطبيقها أمس”
وقال مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة، في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في الدائرة، أحمد الزعابي إن فرق عمل من مفتشي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لها، عملوا ليلة رأس السنة الميلادية حتى ساعات الصباح الأولى، لتلقي اتصالات المستهلكين.
وأفاد الزعابي بأن فرق المفتشين عملت على تغطية جميع مناطق الإمارة، والوجود في الأسواق، وقرب المستهلكين خلال أجواء الاحتفالات ببدء العام الجديد.
وأشار إلى أن الشكوى هي المكالمة التي ترد من المستهلك، ويكون لديه كل الإثباتات الخاصة بشكواه ضد المنشأة التجارية، فيما أن الملاحظة هي التي ترد من المستهلك عن الأسواق، من خلال الإبلاغ عن الممارسات التي يشعر بأنها سلبية أو ضد القانون، بينما الاستفسارات هي تساؤلات المستهلكين حول الموضوعات المختلفة المتعلقة بحقوقهم كمستهلكين، والمتعلقة بتبعات تطبيق الضريبة.
وقال إن «المنتجات والخدمات في دبي يجب أن توضع للمستهلك موضحاً عليها السعر الإجمالي شاملاً الضريبة، وأن يكون موضحاً للمستهلك على الأرفف أن السعر يشمل قيمة السلعة والضريبة»، مشيراً إلى أن الشركات ملتزمة بتوضيح أسعار منتجاتها وخدماتها في الفاتورة، وأن الشركة التي لا تلتزم بتوضيح السعر في الفاتورة هي مخالفة.
وأضاف أن المنشآت التي ستضع نسبة تزيد على 5٪ على السعر الأصلي للسلعة تحت بند ضريبة القيمة المضافة هي مخالفة، محذراً المنشآت من رفع السعر الأصلي للسلعة، ومن ثم إضافة نسبة ضريبة القيمة المضافة عليها.
من جانبه، قال مدير أول الرقابة الميدانية في إدارة الرقابة التجارية، حسن بونفور، إن «الحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية على الأسواق ومنافذ البيع في دبي مستمرة».
وأضاف أن رفع السعر لتفادي كسور الأرقام عند احتساب قيمة الضريبة، ممنوع ومخالف لحقوق المستهلك، وأنه لا يجوز رفع السعر لتفادي كسور الرقم، مؤكداً أن السعر في الفاتورة يجب أن يكون تفصيلياً وواضحاً.
