مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أدت الإجراءات الحكومية في المملكة العربية السعودية إلى خسارة أكثر من 94 ألف أجنبي، وظائفهم، خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017.
وبحسب مسح لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد مساء الاثنين، بلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10.69 مليون فرد في الربع الثالث من 2017، وكان عدد العمالة الأجنبية 10.79 مليون في الربع الثاني من العام نفسه.
وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة: كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8%.
وفرضت السلطات في البلاد، رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية بنحو 100 ريال، 26.7 دولار، عن كل مرافق شهريا، اعتبارا من يوليو 2017، ترتفع سنويا لتصل إلى 400 ريال، 106 دولارات شهريا، عن كل مرافق في 2020.
وبدأت الحكومة السعودية تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 و400 ريال، 80 إلى 106.7 دولار شهريا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتبارا من مطلع 2018.
وتوقعت وزارة المالية أن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين “رسوم الأجانب” في 2018، نحو 28 مليار ريال، 7.5 مليار دولار.
واستقر معدل البطالة بين السعوديين عند مستويات مرتفعة، ليبلغ خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017، وتتوقع وزارة الاقتصاد السعودية، تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12% العام المقبل.
يذكر أن الدولة تسعى عبر “التحول الوطني” إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
