أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أنها أجازت آلية التعامل مع كسور الدرهم في فاتورة ضريبة القيمة المضافة على مستوى إمارة أبوظبي وذلك من خلال تقريب الفئة المعدنية المتوافرة الى 25 فلسا اذا كانت 10 او 5 فلوس فيما لا يجق للبائع رفعها بنسبة تزيد عن 20 فلسا.
واوضح مدير ادارة الحماية التجارية بالانابة بالدائرة أحمد طارش القبيسي، أن هذا الاجراء تم اعتماده بناء على عدد من الشكاوى التي تلقتها الدائرة بشأن تحصيل كسر الدرهم بالفاتورة نظرا لعدم كفاية توفر الكسور من فئة 10 و5 فلوس لدى منافذ البيع التي تشملها الضريبة.
وأضاف انه بناء على ذلك يتوجب على المستهلك ان يقوم بسداد فارق كسور الدرهم في حال كانت قيمة الفاتورة مثلا 10.05 او 10.35 درهم لتكون 10.25 او 10.50 درهم على التوالي.
وقال إن الدائرة تحرص على منع أية تجاوزات بهذا الشأن أو استغلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة للتعدي على حقوق المستهلكين برفع الاسعار مشيرا الى ان هذا الاجراء يأتي بهدف تصحيح أية حالة ارباك في توفير السيولة النقدية من الفئات المعدنية وخاصة الكسور منها من فئة 5 و10 فلوس.
وأكد حرص الدائرة على الاستمرار في تنفيذ حملات التفتيش الميداني في كافة منافذ البيع على مستوى امارة ابوظبي بهدف التأكد من التطبيق السليم لآلية تحصيل الضريبة.
ويذكر أن الدائرة تلقت خلال الايام الاولى من تطبيق الضريبة عددا من الشكاوى من قبل المستهلكين التي تنوعت واختلفت بين استغلال الضريبة برفع الاسعار بشكل مبالغ فيه وتحصيل الضريبة دون التسجيل بالنظام الضريبي للهيئة الاتحادية للضرائب وعدم قانونية الفواتير التي يتم تحصيل الضريبة من خلالها حيث سيتم التعامل مع المخالفين بحزم وتحرير المخالفات الرادعة لأية تجاوزات.
