خاص – الإمارات نيوز:
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إعفاء 3815 قارب صيد مملوكة للمواطنين من رسوم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة اضافة الى اعفائها من تقديم الضمانات المصرفية على العمال الذين ترغب بتشغيلهم.
وأوضح الدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية ” ان منشآت قوارب الصيد المملوكة للمواطنين تم تصنيفها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المسجلة لدى الوزارة .
كما تم اعفاء تلك المنشآت من أية رسوم تستوفيها الوزارة من المنشآت نظير الخدمات التي تقدمها ومن بينها رسوم إصدار تصاريح العمل لمدة سنتين وتصاريح انتقال العمال وتجديد تصاريح العمل.
يشار الى ان رسوم اصدار تصريح العمل للمنشآت المدرجة في الفئة الأولى والفئتين الاخريين في نظام التصنيف المتبع لدى الوزارة وهما الفئة الثانية بمستوياتها الاربعة والفئة الثالثة تتراوح بين 300 الى 5 الاف درهم وفقا لفئة المنشأة والمستوى المهاري للعامل سواء اكان عاملا ماهرا أو محدود المهارة.
وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية” ان الاعفاء من رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين وكذلك الاعفاء من الضمانات المصرفية سيسري على اية منشأة جديدة ” قارب صيد” مملوكة للمواطنين يتم تسجيلها لدى الوزارة التي ستعفي اصحابها من رسوم التسجيل ايضا والبالغة 2000 درهم”.
وأكد النعيمي ” ان توفير الامتيازات لمنشآت قوارب الصيد يأتي في اطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والمنسجمة مع رؤية وخطة الحكومة وذلك من خلال تطبيق سياسات وبرامج تستهدف دعم الموارد البشرية الوطنية وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل سواء كأصحاب عمل أو عاملين في مؤسسات وشركات ومنشآت القطاع الخاص”.
واضاف “ان تلك الامتيازات من شأنها تمكين المواطنين العاملين في قطاع الصيد من خلال اعفائهم من تحمل تكاليف استقدام وتشغيل العمالة وهو ما ينعكس ايجابا على مصالحهم”.
