متابعة-سعداوي زيدان
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أهمية تنظيم عملية تداول المستحضرات البيطرية؛ لما لها من تأثير مباشر على الصحة الحيوانية، وما يتبعه من تأثير على الصحة العامة والبيئة، وخفض مخاطر انتشار الأمراض الوبائية والمعدية، وما يترتب على ذلك من رفع معدلات الأمن الحيوي، وتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي.
وقالت رئيس قسم الصحة الحيوانية في الوزارة، الدكتورة كلثم كياف، إن العمل جار حالياً على استكمال المرحلة الانتقالية بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، لنقل كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركات والمستحضرات البيطرية المسجلة والمتداولة داخل الدولة، عقب إصدار رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، الذي بموجبه تم نقل المهام المتعلقة بالمستحضرات البيطرية إلى وزارة التغير المناخي والبيئة، بحسب ما ذكرت “الخليج”.
ولفتت إلى أن القانون حدد عقوبة الحبس والغرامة، التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من باع أو عرض أو حاز أو صنع أو ركب مستحضراً بيطرياً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً لبيانات المنتج أو مقلداً، أو عمل على دخول عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين؛ بقصد الغش أو التقليد إلى الدولة، أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش أو التقليد.
وأضافت كياف، أن إجمالي عدد الأدوية البيطرية المحظور استخدامها، يبلغ 58 مادة، منذ أن كانت ضمن اختصاص وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي تتضمن 14 مادة يحظر استيرادها واستخدامها لكافة أنواع الحيوانات، و12 مادة يحظر استيرادها واستخدامها للحيوانات المنتجة للغذاء، و24 مادة يحظر استيرادها واستخدامها لبعض أنواع الحيوانات، و8 مواد يحظر استيرادها واستخدامها مع أو في تصنيع الأعلاف أو إضافات الأعلاف أو المكملات الغذائية لبعض الحيوانات، وسوف تقوم الوزارة ضمن خططها المستقبلية بتحديث القرار بما يتوافق مع الأسس والدراسات، التي تتم على تلك المواد قبل وبعد تسويقها في البلدان المُصنعة، كذلك تقييم مدى وجود أي متبقيات دوائية في المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني التي تم علاجها بهذه الأدوية، وقد تشكل خطراً على صحة الإنسان.
