متابعة : سعداوي زيدان
بلغ إجمالي عدد عقود الإيجار السكنية والتجارية، التي صدقت في عجمان نحو 128,931 عقداً، عبر برنامج تصديق العقود إلكترونيا الذي انطلقت المرحلة الأولى منه في يونيو عام 2016.
ونجح البرنامج الجديد في تخفيف الازدحام والسرعة في إنجاز المعاملات وعدم حاجة المتعامل للذهاب إلى مقر مراكز الخدمة التابعة لدائرة البلدية والتخطيط، كما أتاح النظام توفير قاعدة معلومات للقطاع العقاري الأمر الذي يمكن الدائرة من معرفة احتياجات المناطق السكنية من خدمات.
وقال مدير إدارة التنظيم الإيجاري في دائرة البلدية والتخطيط، عمار عبد الكريم آل كايد: “تم إطلاق الخدمات إلكترونيا وذلك تحقيقاً لرؤية عجمان 2021 للتحول الرقمي في الإمارة، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى لخدمة تصديق العقود السكنية إلكترونياً في شهر يونيو لعام 2016 واستكمالاً للخدمات التي تقدمها إدارة التنظيم الإيجاري تم إطلاق خدمة تصديق العقود التجارية إلكترونيا في شهر نوفمبر 2016 ثم إطلاق المرحلة الثانية لنظام تصديق العقود في شهر يونيو 2017م”، في حوار له مع “البيان”.
وذكر “آل كايد” أن تحديات عديدة قابلت إطلاق المشروع أبرزها عدم تقبل الجمهور للتصديق الإلكتروني في بداية الأمر، كما إن قاعدة البيانات المتوفرة كانت قديمة وغير محدثة من قبل ملاك العقارات في الإمارة ما جعل الدائرة تواجه تحديا في خدمة تسجيل العقار علماً أن الخدمة مستحدثة في النظام وعليه تم تنظيم ورش دورية للجمهور بأهمية تحديث البيانات وأهمية التسجيل وآلية سير الإجراء وكيفية العمل على نظام تصديق.
وأضاف أنه بعد الإطلاق ونجاح تجربة تصديق العقود إلكترونيا وجد النظام، استجابة وقبولا من المتعاملين وأصحاب العقارات ما ساهم في تحديث البيانات وحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين وتقليل نسب الأخطاء في المعاملات الورقية، إضافة إلى تبسيط وتسريع الإجراءات، كما يتم تقديم خدمات متميزة للعملاء توفر الجهد والوقت مع إمكانية توفر الخدمة على مدار الساعة وإمكانية الدفع عبر الموقع الإلكتروني مع وجود بوابة موحدة للعملاء.
وأتاح النظام الجديد للجهات الرسمية توفر معلومات حديثة عن العقود الإيجارية، وتقليل نسب الخطأ في المعاملات الورقية، وتزويد الجهات الرسمية بمعلومات العقود الإيجارية عن طريق النظام.
وأكد أهمية قيام المؤجر بتصديق عقد الإيجار لدى البلدية، وسداد رسوم التصديق المقررة، أو ضمان قيام المستأجر بالتصديق والسداد المذكورين، وذلك خلال مدة أقصاها واحد وعشرين يوماً بعد توقيع عقد الإيجار المعني من قبل المؤجر والمستأجر.
وفي حال عدم تصديق عقد الإيجار، يعاقب المؤجر بغرامة تساوي ثلاثة أمثال رسوم التصديق المقررة عن عقد الإيجار المعني. ويعامل كل تجديد لمدة عقد الإيجار بمثابة أنه عقد إيجار جديد يجب تصديقه وسداد الرسوم المقررة عليه، بنفس الكيفية المنصوص عليها.
وأشار إلى أن النظام الجديد نجح في توفير المعلومات عن القطاع العقاري في الإمارة حيث تم حصر العدد الكلي للعقارات المسجلة في النظام وهي 18550عقاراً وعدد الوحدات العقارية التي تم تسجيلها في الإمارة في النظام بلغت 140,970 وحدة عقارية.
