خاص – الإمارات نيوز:
توقع بنك الكويت الوطني في تقرير حديث له انخفاض جديد لمعدل نمو الاقتصاد القطري لعام 2018 إلى 3.5% من 4% سابقاً، إثر التراجع المستمر الناتج عن استمرار الأزمة السياسية، ومن غير ظهور أي بوادر لحلّها.
وأوضح التقرير، أن الاقتصاد القطري ما زال يواجه بعض الضغوط، فقد تأثرت أرباح الشركات، وهبطت أسعار الأسهم والعقار، وتسببت صعوبة الأوضاع التمويلية في الضغط على البنوك وارتباط العملة.
وأضاف البنك في تقريره أن السياحة والكثافة السكانية في قطر تأثرت أيضاً بشكل كبير، فقد ارتفعت نسبة السكان المقيمين بواقع 3% منذ بداية العام خلال نوفمبر، مقارنة بنسبة الفترة ذاتها خلال السنوات الخمس الماضية البالغة 7% إلى 11%.
حيث تراجع نمو نسبة السكان إلى 1.7% على أساس سنوي فقط، مسجلة أبطأ وتيرة لها منذ عام 2011، إلا أنها استمرت في التراجع على مدى السنوات الماضية.
كما تراجعت نسبة القادمين إلى قطر بواقع 32% على أساس سنوي في أكتوبر، وبواقع 74% على أساس سنوي من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المحتمل أن يستمر هذا التراجع إذا ما تم بقاء الأزمة دون حل قريب. كما باعت الحكومة القطرية أخيراً حصصها في مختلف الشركات الخارجية لإنعاش الإيرادات المالية.
وأوضح التقرير أنه من المخطط فرض ضريبة القيمة المضافة في أواخر عام 2018 التي قد تضيف 2% لنسبة التضخم السنوي، موضحاً أنه مع غياب التوقعات والحاجة إلى دعم الاقتصاد والعجز المالي، فيبدو أنه سيتم تأجيل تطبيقها في قطر.
