خاص – الإمارات نيوز:
قال صندوق المعاشات ومكافآت التقاعد في أبوظبي، أن شراء المدة الاعتبارية من قبل المؤمن عليهم في المؤسسات والهيئات الحكومية لا يؤدى إلى زيادة إجمالي المعاش التقاعدي، وإنما يهدف إلى تقليل أمد استحقاقه عند تقديم استمارة نهاية الخدمة.
وحدد الصندوق ثمانية شروط لشراء المدة الاعتبارية، لمن أتم سن الـ50 عاماً من المشتركين الذكور، و40 عاماً للإناث، تتمثل في استيفاء السن المحددة للذكور والإناث عند التقدم بطلب الشراء، ألا يقل إجمالي المدة المضمومة والحالية عن 20 سنة خدمة، أن يتقدم المؤمن عليه بطلب الشراء ضمن معاملة نهاية الخدمة.
وبحسب الشروط يجب ألا تتجاوز المدة الاعتبارية المطلوب شراؤها خمس سنوات، والتي بموجبها يكون المؤمن عليه مستحق المعاش التقاعدي عن 25 سنة خدمة، ألا تكون هناك مدد سابقة تم صرف مكافآتها ولم يتم طلب ضمها سابقاً.
وأوضح الصندوق أنه يجب على مقدم الطلب أن يسدد كلفة الشراء المطالب بها لشراء المدة الاعتبارية دفعة واحدة، وتكون جميع الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليه (المتقدم بطلب الشراء) تم أداؤها للصندوق عن كامل مدة الخدمة الحالية والمدد السابقة.
وأشار إلى أن الموافقة على الطلب تستوجب ألا ينطبق على المؤمن عليه أي شرط من شروط استحقاق المعاش التقاعدي الأخرى، والمنصوص عليها في المادة (27) من القانون رقم 2 لسنة 2000.
وفي ما يتعلق بالشروط الخاصة بشراء مدة اعتبارية لمن أكمل 60 عاماً للذكور و55 عاماً للإناث، حدد الصندوق ستة شروط، أولها استيفاء السن المحددة للذكور والإناث عند التقدم بطلب الشراء، والثاني ألا تقل إجمالي المدة الفعلية للاشتراك عن خمس سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
وبحسب الصندوق يتوجب على الراغب في شراء المدة تقديم الطلب ضمن معاملة نهاية الخدمة، وألا تتجاوز المدة الاعتبارية المطلوب شراؤها خمس سنوات، التي بموجبها يكون المؤمن عليه مستحقاً للمعاش التقاعدي عن 15 سنة خدمة.
ولفت إلى ضرورة أن تكون جميع الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليه (المتقدم بطلب الشراء) تم أداؤها للصندوق عن كامل مدة الخدمة الحالية والمدد السابقة، وضرورة ألا تنطبق على المؤمن عليه أي شروط من شروط استحقاق المعاش التقاعدي الأخرى المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 2 لسنة 2000.
