متابعة :سعداوي زيدان
سجل قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال عام 2017، حيث حقق ما يزيد عن 289 الفا و878 إجراء إلى جانب إصدار 19 الفا 877 رخصة تجارية جديدة في تلك المدة، بحسب تقرير حركة الأعمال.
وتشير تلك النتائج الصادرة عن منصة خارطة الأعمال المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي استمرارية إمارة دبي في استقطاب وجذب الشركات الراغبة في النمو المستدام والتنافس على مستوي مختلف القطاعات الاقتصادية، بحسب ما ذكرت “وام”.
وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي من خلال توفير بيانات حيوية عن كل فئة من الرخص وتوجهات المستثمرين بشكل شهري حيث يشمل التقرير بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.
وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بخارطة الأعمال أن معاملات التجديد شكلت نحو 128 الفا و965 معاملة وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 26 الفا و29 إجراء في 2017 في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية يعادل 38 الفا و223 معاملة وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 24 الفا و123 إجراء وفي التجديد التلقائي شكلت 47 الفا و125 معاملة ومن ثم الرخص الفورية بواقع 684 إجراء ومعاملات التاجر الالكتروني بنحو 616 إجراء.
وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية التي بلغت 24 الفا و123 في 2017 استحوذت اللافتات الإعلانية على 35.1% من عدد التصاريح التجارية وهذا يؤكد تنافس الشركات في التسويق لخدماتها ومنتجاتها.
ونالت الحملات الترويجية على حصة 23.3% من عدد التصاريح التجارية تلتها التخفيضات والعروض الخاصة والتصفية بنسبة 22% في حين شكلت عروض الصيف الترويجية بنسبة 14.0% من حصة التصاريح التجارية ومن ثم جاءت تصاريح المعارض التجارية في المرتبة الأخيرة بنسبة 2.5% خلال 2017.
وذكرت نتائج حركة الأعمال في عام 2017 أن الرخص الجديدة الصادرة عن اقتصادية دبي امتازت بتنوعها في مختلف الفئات التي جرى توزيعها فبلغت حصة الرخص التجارية 64.3% والرخص المهنية 33.8% وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.1% ونالت الرخص السياحية حصة بنحو 0.9%.
وأظهرت مراكز التعهيد أداءً فريداً خلال عام 2017 حيث كانت لها مساهمة قوية في المعاملات إذ أنجزت ما لا يقل عن 80% من إجمالي المعاملات المنجزة 231 الفا و902 معاملة خلال تلك المدة مقارنة 289 الفا و878 معاملة أنجزت خلال عام 2017 وهو ما يظهر حقيقة الدور الذي تلعبه مراكز التعهيد في تسهيل تنفيذ خدمات الجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.
وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة البالغ عددها 19 الفا و877 رخصة خلال عام 2017 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 9 آلاف و32 رخصة ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 9 آلاف و32 رخصة ودبي الجديدة بنحو الف و753 رخصة وأخير منطقة حتا بواقع 70 رخصة تجارية جديدة.
وأوضح التقرير أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية والتي شكلت نسبة 51.5% من إجمالي جميع المناطق في إمارة دبي في عام 2017 قد بلغ برج خليفة 12.8% ودبي الجديدة 8.8% والمرر 6.9% ونايف 5% وبورسعيد 4.5% والمركز التجاري الأول3.7% وهور العنز شرق 3% والقرهود 2.4% ومنطقة البرشاء الأولى 2.3% الكرامة 2.1%.
وحازت التجارة وخدمات الاصلاح على ما نسبته 33.8% من حصة الأنشطة الاقتصادية ومن ثم العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 22.4% ونشاط البناء والتشييد 15.2% ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 10.8% والضيافة ومجموعة الفنادق بمعدل 6.3% والنقل والتخزين الاتصالات 3.2% والصناعات التحويلية بنحو 2.9% والوساطة المالية 2.2% ونشاط الصحة والعمل ومجموعة الزراعة بواقع 0.7% لكليهما وأخيرا التعليم بنسبة 0.6%.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية أظهر تقرير حركة الأعمال لعام 2017 تنوع النشاطات التجارية بإمارة دبي وهو ما يؤكد أن دبي باتت محطة جذابة لمختلف القطاعات الحيوية الراغبة في استدامة وتنافسية أعمالها.
وذكر التقرير أن رجال الأعمال يستحوذون على 88% من الرخص التجارية في إمارة دبي فيما تبلغ حصة سيدات الأعمال 12% وعلى صعيد متصل أظهر التقرير أن أبرز خمس جنسيات في عام 2017 كانت من نصيب الهند في المرتبة الأولى وتلتها باكستان في المرتبة الثانية ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة ومن ثم السعودية وبريطانيا وفي منطقة الخليج أحتلت السعودية المرتبة من حيث الحصة السوقية تلتها عُمان في المرتبة الثانية ومن ثم الكويت وأخيرا البحرين.
