متابعة : سعداوي زيدان
ألزمت دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين المنشآت التجارية، بضرورة تحديد الأسعار في فاتورة الشراء على أن تشمل الفاتورة سعر المنتج والقيمة المضافة.
وقال رئيس قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية جمعة جاسم، إن الإلزام جاء حفاظاً على حقوق المستهلكين، خاصة بعد تطبيق قيمة الضريبة المضافة.
وأضاف أن على أصحاب المحال التجارية ضرورة تحديد الأسعار في فاتورة الشراء، بحيث تشمل سعر المنتج والقيمة المضافة، وستتم مخالفة أية جهة غير ملتزمة بذلك، من خلال إجراءات التفتيش الميداني الدوري أو المفاجئ أو في حال تلقي شكاوى للمستهلكين بهذا الخصوص، موضحاً أنه تم تعميم هذا القرار على كافة المحال والمنشآت التجارية في الإمارة.
ودعا المستهلكين إلى التحري والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار أو عدم الالتزام بالقوانين، والإبلاغ في حال وجود أي رفع في الأسعار، كما عليهم المطالبة بفواتير الخدمة والبيع والاحتفاظ بنسخة منها، لحماية حقوقهم لاحقاً، وفي حال رفض البائع تسليم الفاتورة يجب على العملاء تقديم الشكاوى عبر الوسائل المتاحة للدائرة والمعلن عنها.
ولفت إلى أنه وردت الكثير من الاستفسارات والإيضاحات لقسم حماية المستهلك من مستهلكين تجاوزت 150 استفساراً منذ بداية الشهر الجاري بعد تطبيق قيمة الضريبة المضافة بنسبة 5%، عن كيفية التطبيق وعملية حسابها، داعياً كافة المحال في الإمارة إلى ضرورة عدم استغلال ضريبة القيمة المضافة بالمبالغة برفع الأسعار، والالتزام بتحديد تسعيرة واحدة تشمل القيمة المضافة في قوائم الأسعار، كما أن القسم سيبدأ حملاته التفتيشية على مختلف المنافذ خلال الأيام المقبلة.
