خاص – الإمارات نيوز:
حذرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية من انتشار استخدام أجهزة إلكترونية تحاكي أصوات الطيور بهدف صيد طائر الكرَوان المحظور صيده في الدولة.
وأوضحت الوزارة أن صيد طائر الكرَوان يعدّ مخالفة لقانون حماية البيئة وتنميتها رقم (24) لسنة 1999 المعدل بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2006، تستوجب تطبيق عقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف درهم، لافتة إلى أن هذا الصيد غير القانوني يؤثر على تصنيف الدولة في مؤشر التنافسية العالمية على الجانب البيئي الذي ارتقت فيه مراتب متقدمة مؤخرا.
وقال وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية المساعد لقطاع المناطق سلطان علوان، وفقا لوسائل إعلام محلية، إن فرق عمل الوزارة رصدت مؤخراً استخدام أشخاص لأجهزة إلكترونية تحاكي أصوات طائر الكرَوان، بهدف لفت انتباهه وجذب أعداد كبيرة منه من مسافات بعيده، ليستقر بالقرب من الأجهزة ويسهل الإمساك به وصيده.
ولفت إلى أن صيد هذا النوع من الطيور المشمولة في قانون حماية البيئة وتنميتها يمكن أن يؤثر على تصنيف الدولة في مؤشر التنافسية العالمية الذي تبوأت فيه مراتب متقدمة خلال العام الماضي.
وأضاف “من غير المقبول أن تؤثر تصرفات فردية على مجهود متكامل تبذله الجهات الحكومية كافة بالشراكة مع القطاع الخاص وقطاعات المجتمع بالكامل”.
وكانت قد تقدمت من المرتبة 19 في مؤشر تطبيق التشريعات الخاصة بالبيئة، والمرتبة 18 في مؤشر مدى فعالية وصرامة هذه التشريعات في العام 2014، إلى المرتبة 16 في كلا المؤشرين في 2017.
ويأتي حظر صيد هذه الأنواع من الطيور ضمن جهود الوزارة وحكومة الدولة بشكل عام للحفاظ على التنوع البيولوجي الغني الذي تتمتع به دولة الامارات، والذي يضم مجموعة من النظم البيئية والمواطن الطبيعية البرية والمائية، والتي نعمل على استدامتها، عبر حزمة من التشريعات والاستراتيجيات المتكاملة، التي وضعت على أساسها العديد من المبادرات الرامية لتحقيق الأهداف الوطنية لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2021.
وتنص المادة رقم 12 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها المعدلة بموجب القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2006 على: “حظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية المحدد أنواعها في القوائم أرقام (3،2،1) المرفقة بهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة إلاّ بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها”.
ووزعت المادة الثانية عشرة من القانون أنواع الطيور والحيوانات المشمولة على ثلاث قوائم حسب درجة أهميتها ومدى تعرضها للانقراض، وطائر الكرَوان هو واحد من الطيور المشمولة في القائمة الأولى من القانون.