متابعة – مظفر إسماعيل:
أوضح الدكتور “محمد يوسف المدفعي” المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل في هيئة البيئة بأبوظبي، أن الإمارات اعتمدت استراتيجية شاملة للأمن المائي، تقيّم من خلالها جميع المتطلبات المائية المستقبلية، وتوافقها مع قدرات الإنتاج والتوزيع الحالية، وتضع الحلول لمعالجة التحديات القائمة وإدارة المخاطر في إطار السيناريوهات المختلفة في حالات الطوارئ.
وأضاف، وفقا لـ”البيان”، أن متطلبات المياه بالدولة تقدر بنحو 5.5 مليارات متر مكعب بالسنة، ويمكن لهذه المتطلبات أن ترتفع لحوالي 6.3 مليارات متر مكعب خلال العقدين القادمين، مع زيادة نسبة استهلاك القطاعات المختلفة لغير أغراض الري أكثر من 50%.
وأكد أن الهيئة أجرت تقييما اقتصاديا للمياه الجوفية، الأول من نوعه بالمنطقة، أظهر أن القيمة الاقتصادية لكل متر مكعب من المياه الجوفية قد تصل إلى 10 دراهم، مبينا أن هناك سعيا دائما للبحث عن التقنيات الحديثة لتوفير مصادر بديلة للمياه بتكلفة أقل.
وتعد الإمارات من أكثر 10 دول في العالم بندرة المياه نظرا لمنطقتها الحارة والجافة، فيما يبلغ معدل هطول الأمطار السنوي أقل من 100 مليمتر.
