تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تقديم ضمانات للحصول على معدلات عالية من الجدارة الائتمانية بعملتها المحلية والعملات الأجنبية على حد سواء، على تعزيز إمكاناتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تقوية مؤسسات الدولة ومواطنيها، والمقيمين فيها كافة، اجتماعياً، واقتصادياً، ومالياً.
ولطالما أكدت حكومة دولة الإمارات انتهاج المعايير التي تعزز من جدارتها الائتمانية، في تقييم احتمالات “المخاطر” التي قد تؤدي إلى عدم الوفاء بالتزامات السداد، معززة بذلك ثقة المؤسسات المالية بالاقتصاد الإماراتي، بحسب “الإتحاد”.
وأثبتت إمارة أبوظبي أنها صاحبة متانة مالية، وثقة عالمية باقتصادها، تجلت في ارتفاع الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي بأكثر من 39% خلال عام 2017، سببه انخفاض تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية، وفقاً لبيانات مؤسسة إنتركونتنتال إكستشانج (ICE) لتحليل بيانات أسواق الائتمان، مظهرة تراجع تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية للحكومة خلال تعاملات الربع الأخير من العام المنصرم، بانخفاض قدره 59%، ما أحدث تقليصاً بنسبة احتمالية التعثر في السداد، تصل إلى 3.68%، وعزز رسوخ الثقة العالمية بمتانة أوضاع الإمارة المالية، لتحافظ أبوظبي على موقعها ضمن قائمة أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية.
لقد تنبهت السياسات المالية والنقدية لدولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وإمارة أبوظبي على وجه التحديد إلى ضرورة اتباع خطط واستراتيجيات لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي، حيث يعزى ذلك إلى التقيد بالنظم والتشريعات والسياسات المالية العالمية في هذا المجال، ما جعلها تحقق مقدرة عالية في أسواق الائتمان العالمية، من خلال التسعير الناجح للسندات السيادية متعددة الشرائح التي حظيت بإقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي، الأمر الذي يؤكد مكانتها الائتمانية المتينة، ونجاح استراتيجياتها في تحقيق النمو، وملاءتها المالية القوية التي عززت من حصولها على تقويمات مالية مرتفعة، من قبل الوكالات والمؤسسات الدولية، كوكالة “ستاندرد آند بورز” ووكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، ووكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، ومجموعة “أكسفورد بيزنس”.
ويشير هذا إلى تأهب اقتصاد الإمارة المتواصل لتحقيق النمو، وقدرتها الحقيقية على إنجاز ذلك، مدفوعاً بسياساتها الكلية الرامية إلى تنوع المداخيل الاقتصادية، وسياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري المرنة، والاهتمام بتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة. كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة لطالما عملت على تعزيز قيم النزاهة والشفافية في تعاملاتها المالية، محلياً ودولياً، انطلاقاً من سياسة نقدية أسست لمتطلبات أساسية إلزامية في السياسات الائتمانية للبنوك وشركات التمويل، تدعم الجدارة الائتمانية للمتعاملين، وتعزز في الوقت نفسه الجدارة الائتمانية للدولة ومؤسساتها.
وفي سياساتها النقدية، دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة على اعتماد آليات تساعد على إدارة السيولة المالية للاقتصاد الوطني، وتحافظ على الاحتياطي العام من العملات المحلية والأجنبية، وتتخذ الإجراءات الاحترازية في نسبة كفاية رأس المال، ونسبة القروض إلى الموارد المالية المستقرة، وتحديد السقف الأعلى للقروض الشخصية وللتركزات الائتمانية، فضلاً عن تقديم تسهيلات تدعم سيولة البنوك، لمساعدتها على مواجهة الأزمات المالية، فاستطاعت الإسهام في تحقيق سياسة تحقق من خلالها أهداف الدولة العامة، وتصل بها إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي والمالي، وأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال اختيار أدوات مناسبة، استوعبت طبيعة الظروف والعلاقات الاقتصادية للدولة، انطلاقاً من أن السياسة المالية، يجب أن تنسجم مع السياسة النقدية والائتمانية الدولية، الأمر الذي جعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية من دون تعثرات، وعزز الثقة ببيئتها الاستثمارية، وبرهن على مدى الاستقرار والتقدم الاقتصادي في الدولة.