متابعة – مظفر إسماعيل:
أظهر مسح، اليوم الاثنين، نمو أداء القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات بشكل قوي في يناير، رغم تطبيق ضريبة للقيمة المضافة بواقع 5%، مما أدى إلى زيادة الأسعار مع تباطؤ نسبي في الاستهلاك.
ووفقا لموقع “العربية”، تراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بدولة الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني، والذي يعدل موسميا ويغطي قطاعي التصنيع والخدمات إلى 56.8 الشهر الماضي، من 57.7 في ديسمبر الذي كان أعلى مستوى له منذ 34 شهرا، ومازال المؤشر مرتفعا بمعايير السنوات القليلة الماضية فوق حد الخمسين نقطة الفاصل بين الانتعاش والانكماش.
وتراجع نمو الطلبيات الجديدة إلى 61.5 في يناير من 64.8 في ديسمبر، والذي كان أعلى مستوى له منذ35 شهرا عندما زاد المستهلكون من الشراء لاحتواء الضريبة، ولكن نمو الإنتاج ارتفع إلى 62.1 من 60.7 ووصل نمو التوظيف إلى 51.9 وهو أعلى مستوى له منذ 12 شهرا.
وقالت “خديجة حقي”، رئيسة الأبحاث الإقليمية في بنك الإمارات دبي الوطني، إن “مسح يناير يشير إلى أن نمو القطاع غير النفطي حقق بداية قوية في 2018 على الرغم من التراجع الطفيف في المؤشر الرئيسي”.
وأضافت: “تأثير ضريبة القيمة المضافة واضح في الزيادة الكبيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج الشهر الماضي، وعلى الرغم من أن أسعار البيع زادت أيضا في يناير يشير المسح إلا أن الزيادة في تكاليف مدخلات الإنتاج لم يتم نقلها بالكامل للمستهلكين”.
وشهدت الشركات زيادة أخرى حادة في الطلبات خلال شهر يناير، وهي مرتبطة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، وتنافسية الأسعار، وجذب عملاء جدد، كما ازدادت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي.
وقامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بزيادة معدلات توظيفها تماشيا مع زيادة حجم الأعمال في بداية العام. وكان معدل خلق الوظائف هو الأسرع منذ شهر يناير 2017، رغم أنه كان متواضعا.
وكانت معدلات التوسع في كل من مشتريات مستلزمات الإنتاج ومخزون المشتريات أبطأ بكثير في بداية العام، وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تراكم المخزون قبل طرح ضريبة القيمة المضافة جعل المخزون كافيا لإنجاز الأعمال الحالية.
وشهد شهر يناير تحسنا قويا في الثقة التجارية، وكان مستوى التفاؤل التجاري هو الأقوى منذ شهر يونيو 2015، وتوقع أعضاء اللجنة أن يزداد النشاط بمجرد أن يتعود الناس بشكل أكبر على نظام ضريبة القيمة المضافة الجديدة، ومن المتوقع أن تزداد الطلبات الجديدة لدعم نمو الإنتاج.