رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

مطارات دبي تستخدم سيارات صديقة للبيئة

شارك

 

خاص – الإمارات نيوز:

أعلنت مطارات دبي عن التزامها باستخدام السيارات الصديقة للبيئة فقط في العمليات التشغيلية في مطار دبي ومطار دبي ورلد سنترال الدوليين، بما يتواكب مع رؤية حكومة دبي 2021، خاصة ما يتعلق منها بالبيئة.

 

حيث وقّع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة، على هذا الالتزام والتعهد.

 

كما وقع عليه ممثلون عن طيران الإمارات، وفلاي دبي، ودناتا، وشرطة دبي، وجمارك دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في المبنى 3 في مطار دبي الدولي صباح اليوم

 

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم “يتوافق هذا الالتزام بشكل تام مع الأهداف البيئية لحكومة دبي، التي تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% بحلول العام 2030.

 

ويصل عدد السيارات العاملة داخل مطار دبي الدولي في الوقت الراهن لأكثر من 6345 مركبة من أنواع وأحجام مختلفة، منها شاحنات الطعام وجرارات الجر، إلى الرافعات الشوكية وغيرها، التي تتم إدارتها من قبل عدد من المؤسسات العاملة في المطار.

 

ويضم مطار دبي الدولي مجموعة متنوعة من المركبات الصديقة للبيئة، بما في ذلك سيارات ليموزين هجينة من نوع بي أم دبليو مخصصة لخدمات كبار الشخصيات، وأسطول تابع لهيئة الطرق والمواصلات من سيارات الأجرة الكهربائية من نوع تسلا. وهناك جهود حثيثة لتحويل السيارات العاملة في المطار، إلى نماذج هجينة أو كهربائية بشكل تدريجي في الفترة المقبلة.

 

ومن جانبه، قال مايكل إيبتسون، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون البنية التحتية والتكنولوجيا: “يتمثل هدفنا في أن نتحول بسرعة أكبر لنصبح أكثر صداقة للبيئة“.

 

وكان المجلس الأعلى للطاقة بدبي قد وضع أهدافاً طموحة لتعزيز كفاءة الطاقة وخفض بصمة الكربون تماشياً مع خطة دبي 2021.

 

وقد تم تحديد نشر السيارات الهجينة والكهربائية باعتبارها برنامجاً محتملاً لدعم رؤية دبي الرامية لأن تصبح مدينة ذكية متكاملة.

 

ويتمثل الهدف الكلي لدبي بأن تحقق المركبات الهجينة والكهربائية انتشاراً بنسبة 2% على الأقل من إجمالي المركبات المسجلة في دبي بحلول العام 2020، و 10٪ بحلول العام 2030.

 

ويتماشى هذا الهدف، الذي ينطبق أيضاً على قطاع الطيران، مع المعايير الدولية، وهو سيؤدي إلى تحقيق وفورات في الوقود تقدر بنحو 3 مليارات لتر أي ما يعادل 5% من إجمالي الاستهلاك بحلول العام 2030

مقالات ذات صلة