متابعة: سعداوي زيدان
أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي اليوم عن الإطلاق الرسمي لمشروع الخرائط التفاعلية المربوط بنظام المراقبة بالدوائر التليفزيونية المغلقة والذي يغطي معظم المراكز الجمركية في أبوظبي والعين والغويفات.
وأطلقه المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإدارية راشد سيف القبيسي الذي استمع إلى شرح عن المشروع من فريق العمل وذلك بحضور المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية سالم سعيد الرميثي وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، بحسب “وام”.
و أوضح فريق العمل أن الإطلاق التجريبي للمشروع بدأ أواخر عام 2016، لمتابعة الأمور الفنية المختلفة وتحديثها ومعالجتها إلى أن تم الإطلاق الرسمي اليوم في المبنى الرئيسي للإدارة العامة للجمارك.
وقال إن العمل بنظام الكاميرات المراقبة بالدوائر التليفزيونية المغلقة بدأ عام 2011 بعدد 320 كاميرا تم الاستفادة منه في مختلف القطاعات الجمركية، ومن خلال الخبرات اليومية والتعامل مع متطلبات التطور الحديث ظهرت الحاجة إلى المزيد من التحديث والتطوير لذا تم تشكيل فريق عمل من إدارة المخاطر الجمركية بجمارك أبوظبي لدراسة الحلول المتوفرة في المجال التقني الحديث و أوضحت الدراسة الحاجة إلى نظام الخرائط التفاعلية الذي يتوافق مع النظام الحالي ولا يتطلب تغييرا شاملا للنظام، مما يوفر الكثير من التكلفة التطويرية.
وأشار إلى أن المشروع يضيف عددا من الكاميرات الحديثة للنظام الحالي ليصل إلى 407 كاميرات حديثة، فيما يستطيع النظام تحويل الكاميرات إلى الموقع المحدد بصورة تلقائية عن طريق تحديد الموقع المطلوب بدقة في حين أصبح بالإمكان إضافة خدمة طلب المساعدة والإنذار لأي موقع داخل المراكز الجمركية.
و أوضح فريق عمل المشروع أن مراحل التنفيذ بدأت باستحداث كامل لمجموعة من الخرائط الدقيقة لجميع المراكز الجمركية لتحميلها على النظام، ثم بناء النظام من جانب البنية التحتية وأجهزة العرض والبرمجيات وربط الإحداثيات بالكاميرات، وأخيرا تدريب عدد من الموظفين الجمركيين على استخدام النظام في غرف المراقبة والتحكم المتعددة.
ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه على مستوى جمارك الدولة، انطلاقا من حرص الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على دعم وتطوير قطاع الجمارك وتوفير أحدث النظم والأجهزة ما يسهم في تطوير العمل في جمارك أبوظبي ويعزز من قيامها بدورها على أكمل وجه في تسهيل إنهاء الإجراءات وتيسير حركة التجارة عبر المنافذ والمعابر الجمركية، البحرية والبرية والجوية وبالتالي دعم النمو الاقتصادي كي تكون إمارة أبوظبي بيئة عمل جاذبة للاستثمارات في جميع القطاعات، من خلال توفير أحدث الأجهزة والتقنيات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات إلى أبوظبي بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال السنوات القادمة، وفق ما حددته الخطة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي.
