قالت شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات إنها ملتزمة بتوفير تغطية تأمينية للحوادث أياً كان طبيعتها طالما لم تصنف أنها كوارث طبيعية بشرط أن تكون الوثائق شاملة وسارية وذلك وفق نظام وثائق التأمين الجديد المعمول به منذ عام 2017.
وقال مسؤولون في شركات التأمين لـ”البيان الاقتصادي”، إنه من المبكر وضع تقديرات لحجم الخسائر الناجمة عن حادث تصام 44 سيارة الأسبوع الماضي على شارع الشيخ محمد بن راشد بسبب تدني الرؤية الناتج عن الضباب الكثيف.
وقالت هيئة التأمين إن شركات التأمين غير ملزمة دفع تعويضات عن الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية.
وقال نادر توفيق القدومي، المدير العام لشركة البحيرة الوطنية للتأمين، إنه حسب نص الوثيقة الموحدة فلا يوجد أي سبب لشركات التأمين يمنعها من تغطية الحوادث الناتجة عن ظروف مشابهة لما حدث الأسبوع الماضي وكان الضباب عاملاً فاعلاً وراءه.
وأضاف القدومي إنه بالنسبة لحجم الخسائر الناجمة عن الحادث فمن الصعب تقديرها في الوقت الحالي لأن الخسائر تقع في جزأين، الأول: يتعلق بالخسائر التي ألمت بالمركبات والممتلكات وهذا يصعب تقديره من دون الرجوع إلى تقارير الشرطة وتقارير معايني الخسائر وتقارير وكالات السيارات والكراجات.
أما الجزء الثاني، فيتعلق بالإصابات الجسمانية وهذا أيضاً لا يمكن تقديره إلا بعد معرفة خطورة الإصابة الجسمانية وإن كان هناك عجز جزئي ناتج عن الحالة. ودعا القدومي جميع سائقي المركبات إلى ضرورة توخي الحذر والالتزام بالقوانين وتجنب القيادة قدر الإمكان في مثل هذه الأحوال الجوية.
وقال حسين الميزة الخبير في قطاع التأمين إن جميع الشركات العاملة في الدولة ملتزمة سداد التعويضات والتغطيات التأمينية لحوادث التصادم إذا كانت وثائق التأمين سارية وشاملة، مشيراً إلى أن وثائق التأمين تستثني الحوادث الناجمة عن الكوارث الطبيعية ومن بينها الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية.
وأضاف الميزة أن حادث تصادم 44 سيارة بسبب الضباب لا يندرج تحت بند الكوارث الطبيعية ويصنف كحادثة عادية وبالتالي فإن الشركات ستقوم بدفع التعويضات، مشيراً إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن الحادث يصعب تحديده حالياً إذ يتوقف ذلك على أنواع السيارات وأعمارها.
وتنص الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد والتلف الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات استناداً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016، على إلزام الشركة بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها أثناء وجودها فيها والأجزاء المتضررة وقطع غيارها، وذلك في حالة نتج الفقد أو التلف عن صدم أو تصادم أو انقلاب أو أي حادث عرضي أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ أو نتيجة لاهتراء الأجزاء بالاستعمال.
وتلتزم شركة التأمين عند وقوع حادث إصلاح المركبة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها، وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث أو دفع قيمة الفقد أو التلف نقداً إلى المؤمن له في حالة الاتفاق على ذلك مع المؤمن له.
وعرفت هيئة التأمين الكارثة الطبيعية بأنها كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة مثل الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية وتؤدي إلى ضرر شامل وواسع ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة. وبينت الهيئة أن التأمين أيضاً لا يغطي المسؤولية المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها في حالة وقوع الحادثة خارج حدود الدولة.
