أظهرت دراسة لمؤسسة ماركيت، والتي تعدها لصالح بنك الإمارات دبي الوطني، أن بيانات الشهر الأول من 2018 إلى زيادة نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي.
وارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي من مستوى شهر ديسمبر الأدنى في 14 شهراً (54.7 نقطة) إلى 56.0 نقطة في شهر يناير.
وأشارت القراءة الأخيرة إلى أقوى معدل تحسن في خمسة أشهر، وسجل قطاع الجملة والتجزئة (الذي سجل مؤشره 56.1 نقطة) أفضل أداء، يليه قطاع السفر والسياحة (55.7 نقطة) وقطاع الإنشاءات (55.2 نقطة) على التوالي، وسجلت الفئات الثلاث نمواً أقوى من شهر ديسمبر.
وقالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:” يشير الارتفاع الذي سجله مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي إلى بداية قوية في العام 2018“.
وأضافت خديجة حق:” وذلك على الرغم من أن البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة قد أدى إلى ضغوط متصاعدة على أسعار المدخلات والمخرجات“.
وقالت حق “بصورة خاصة، سجل قطاع الإنشاءات أداء قوياً في شهر يناير؛ ما يدعم رؤيتنا بخصوص الدور الهام لهذا القطاع كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في دبي خلال العام الجاري.”
وأضافت أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط العاملة في دبي إنها شهدت أسرع نمو في النشاط التجاري منذ شهر يوليو 2017.
علاوة على ذلك، فقد كان معدل التوسع أقوى من المتوسط العام للسلسلة (منذ شهر يناير 2010).
أما على مستوى القطاعات، فقد أشارت شركات الإنشاءات إلى أسرع معدل زيادة في الإنتاج خلال فترة الدراسة الأخيرة، يليها مباشرة قطاع الجملة والتجزئة.
وشهد شهر يناير خلقاً للوظائف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الحادي عشر على التوالي، علاوة على ذلك، تسارع معدل النمو إلى أقوى مستوى منذ شهر نوفمبر 2015.
كما ارتفع حجم الأعمال الجديدة للشهر الثالث والعشرين على التوالي في شهر يناير. وعلى عكس ما شهده الإنتاج، فقد تراجع معدل النمو مرة أخرى ووصل إلى أضعف مستوياته منذ شهر أكتوبر 2016. ورغم الانكماش المستمر في نمو الأعمال الجديدة، ظلت توقعات النشاط التجاري إيجابية بقوة بشكل عام خلال شهر يناير.
كما تحسن مستوى الثقة للشهر الثاني على التوالي وكان الأعلى منذ شهر ديسمبر 2016، وكان التفاؤل التجاري هو الأقوى في قطاع الإنشاءات.
وأشارت بيانات شهر يناير إلى زيادة حادة في متوسط أعباء التكلفة في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، وربط كثير من الشركات بينها وبين طرح ضريبة القيمة المضافة.
وتسارع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل ملحوظ ووصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر أكتوبر 2011.
وجاءت الزيادة الأخيرة لتمدد فترة تضخم التكاليف الحالية إلى 23 شهراً. وسجلت القطاعات الثلاثة المشمولة بالدراسة جميعها معدلات تضخم حادة في أسعار مستلزمات الإنتاج في الفترة الأخيرة.
كما ارتفعت أسعار المبيعات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات خلال شهر يناير، وهي مرتبطة أيضاً بضريبة القيمة المضافة.
وكانت هناك زيادة قياسية في أسعار المبيعات بقطاع الجملة والتجزئة.
وكان تضخم أسعار المنتجات في قطاع الإنشاءات مطابقاً تقريباً لمستوى شهر ديسمبر القياسي المرتفع، وعلى العكس من ذلك، لم تتغير أسعار المنتجات في قطاع السفر والسياحة بشكل عام في شهر يناير مقارنة بالوضع منذ شهر.
