اعتباراً من الأول من مارس المقبل تبدأ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، استيفاء الرسوم المقررة على خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمة مطابقة البيانات .
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2017 بشأن استحداث رسوم خدمات “البوابة” وخدمات الربط الإلكتروني التي تقدمها الهيئة.
وكان مجلس الوزراء، أقر للهيئة استيفاء رسوم اشتراك قدرها 25 ألف درهم لمرة واحدة من كافة الجهات الراغبة بالحصول على خدمات بوابة التصديق الرقمي، في حين أعفى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من سداد الرسوم المقررة على الخدمات والتي تتقاضاها الهيئة بشكل دوري وفقاً لعدد المعاملات التي تجريها الجهة المستفيدة.
وستستوفي الهيئة رسوماً قدرها 5 دراهم عن كل معاملة من معاملات خدمات التصديق الرقمي وذلك للمعاملات التي يتراوح عددها بين معاملة واحدة و500 ألف معاملة، و4 دراهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي يبلغ عددها ما بين 500 ألف وواحد ومليون، و3 دراهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي تبلغ ما بين مليون و1 مليون ونصف، في حين تبلغ الرسوم 2 درهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي يفوق عددها المليون ونصف المليون معاملة.
ودعت الهيئة الجهات المعنيّة من القطاعين الحكومي والخاص التي كانت تستفيد من خدمات بوابة التصديق الرقمي وترغب بالاستمرار في ذلك وكذلك الجهات الراغبة في الاشتراك حديثاً للاستفادة من خدماتها إلى المبادرة بمراجعتها لإبرام عقود استخدام الخدمات المذكورة.
وتتيح “البوابة” حالياً العديد من الخدمات في مقدّمتها التحقق من مصداقية بطاقة الهوية ومن وضعها وصلاحيتها، وتأكيد سلامة البيانات الحيوية “البيومترية” للفرد الذي يتقدّم بطلب خدمة معينة باستخدام “البطاقة” أو رقم الهويّة، وتغيير رقم التعريف الشخصي “الرقم السري” وقراءة المعلومات الشخصية المدمجة في بطاقة الهوية والمخزنة على شريحتها الإلكترونية وخدمة التوقيع الالكتروني”.
