أكدت هيئة البيئة في أبوظبي، أن مخالفة قوانين الصيد يعرّض المخالف للمساءلة القانونية، وغرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف درهم إماراتي، أو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وحذرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام من ازدياد ظاهرة نفوق أبقار البحر غرقاً في شباك الصيد.
وأشارت إلى أن هذه العقوبة هي وفقاً للمادة 52 للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ودعت الهيئة أفراد الجمهور إلى الالتزام والتقيد بقوانين الصيد للحفاظ عليها وضمان سلامتها، وإبلاغ الهيئة على الرقم 555-800 في حال العثور على أي شباك صيد مهجورة أو ممارسات صيد خاطئة.
