متابعة – مظفر إسماعيل:
أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، “سلطان المنصوري”، أن مبادرة تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، التي أطلقها سمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” عام 2013، تشهد تقدما كبيرا مع التطور في قطاعات التمويل الإسلامي، وكذلك المنتجات المتوافقة مع الشريعة في مجالات الأغذية والمشروبات والأدوية والفنون والأزياء.
وداعا الوزير الإماراتي الذي يتولى أيضا رئاسة مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، المؤسسات الإسلامية إلى عدم الاكتفاء بالسوق المحلية والإقليمية والسعي للتوجه إلى العالمية.
وقال “المنصوري” في مقابلة مع CNN بالعربية، إن “الاقتصاد الإسلامي جزء مهم جدا من الاقتصاد العالمي بشكل عام، وقد تزايد دوره وأهميته في السنوات الأخيرة، خاصة مع اهتمام الكثير من الدول غير الإسلامية فيه”.
وأضاف حول ضرورة تنشيط دور المصارف الإسلامية في توفير التمويل من سيولتها المرتفعة للمشاريع التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية: “أتفق مع ذلك تماما، وهناك بالطبع حالة من عدم الفهم الكامل من ناحية النظام المالي الإسلامي، وبعض الدول لا توجد لديها هيئات متخصصة في الأنظمة المالية الإسلامية.. فكل هذا خلق نوعا من التردد في كيفية استخدام هذه القدرات المتوفرة في النظام المالي الإسلامي”.
ورأى الوزير الإماراتي أن ذلك يشمل المصارف الموجودة في الإمارات وكذلك في المنطقة، بما في ذلك كبرى المؤسسات التمويلية الإسلامية التي تعمل لمنافسة مؤسسات تعتمد التمويل التقليدي ولديها خبرة طويلة في هذا المجال.
وتحدث “المنصوري” عن مشاريع مركز دبي للاقتصاد الإسلامي الرامية إلى جذب الصناعات الحلال إلى دبي، وكذلك خبرات التكنولوجيا الذكية لإنتاج خدمات متوافقة مع الشريعة، قائلا إن “لدى دبي خبرة عالمية في مجال تصنيف وتحديد البضائع كونها مركز تجاري عالمي، ومحطة رئيسية للتصدير وإعادة التصدير”.
واختتم: “هذا يعطينا نوعا من القوة في فهم نوعية الصناعة التي نود أن نستهدفها في بعض المشاريع الرئيسية في مجمعات الحلال في دولة الإمارات، وفي إمارة دبي بشكل خاص، فهذه الجزئية مهمة جدا بالنسبة لنا، لأننا نستورد قرابة 80 في المائة من احتياجاتنا من دول غير إسلامية، وهناك الكثير من الاهتمام لدى هذه الدول والشركات والمصانع في خلق شراكات بمنطقتنا العربية ومن ضمنها دولة الامارات”.