بقيمة تتجاوز 20 مليار درهم، ما يقرب من 5.4 مليار دولار، تطرح حكومة أبوظبي خلال العام الجاري، مناقصات وعطاءات لمشاريع جديدة في قطاع البنية التحتية للإمارة، موزعة على مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.
وقال خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة اقتصادية أبوظبي: “سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المشاريع خلال الفترة القليلة المقبلة”، بحسب صحيفة الاتحاد.
وأوضح وكيل اقتصادية أبوظبي، أن هذه المشاريع ستسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتدعم النشاط الاقتصادي بجميع القطاعات في الإمارة، كاشفا عن أن حكومة أبوظبي ستقدم حزمة جديدة من الحوافز للمستثمرين في قطاعات اقتصادية متنوعة.
وتابع: “الدائرة رفعت إلى المجلس التنفيذي مقترحات بسياسات تحفيزية جديدة للاقتصاد، سيتم الإعلان عنها قريبا تتضمن حوافز جديدة للمستثمرين بهدف استقطاب الاستثمار في جميع القطاعات”.
وأضاف: “تعمل الدائرة على تعزيز تنافسية الأسواق المحلية؛ ما يزيد من قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات النوعية ضمن القطاعات المستهدفة، بالتزامن مع النفاذ إلى الأسواق الدولية، إضافة إلى دعم التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير مجالات البحث والابتكار”.
ولفت إلى أن الدائرة أسهمت بشكل فعال في صياغة مشروع قانون الاستثمار الاتحادي الجديد الذي ينتظر الاعتماد من مجلس الوزراء، متوقعا صدور قانون الاستثمار الأجنبي قريبا؛ ما يسهم بشكل كبير في جذب مزيد من الاستثمارات للإمارات.
وتابع: “حركة نمو اقتصاد الإمارة تشير إلى حكمة القيادة الرشيدة، بالاستخدام الأمثل للعوائد النفطية التي تحققت خلال الفترات السابقة، والتي تم توجيهها لصالح تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية؛ ما عزز قدرة اقتصاد أبوظبي على مواجهة الصدمات والتقلبات الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها السلبية”.
