متابعة – مظفر إسماعيل:
أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس، برئاسة معالي الدكتورة “أمل عبدالله القبيسي”، رئيسة المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم التجاري.
وأكد المجلس أهمية القانون في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز أداء البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات، وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني، لما يمتاز به التحكيم من حرية في اختيار المحكمين وسهولة الإجراءات والسرعة في حل النزاعات.
ووفقا لصحيفة “البيان”، تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر، شريطة عدم التعارض مع النظام العام والآداب العامة للدولة، وكل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وكل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة إلا ما استثني فيها بنص خاص.
حضر الجلسة معالي المهندس “سلطان بن سعيد المنصوري” وزير الاقتصاد الإماراتي، والدكتور “علي عبدالعال” رئيس مجلس النواب المصري، والوفد المرافق له.
