قالت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” إن قرار مجلس الوزراء رقم / 27 / لسنة 2017 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع شهر مارس الجاري.
وأوضحت أن القرار يلزم التجار والموردين كافة بضرورة الحصول على شهادة مطابقة للمواصفات من الهيئة قبل طرح منتجات جديدة من مقاعد الأطفال في الأسواق للبيع.
وأكدت أن الهدف الرئيس من القرار هو توفير منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية ويترتب على الشركات التزام يتعلق باستخدام النماذج المعتمدة من الهيئة لغاية تسجيل المنتج وتقديم الوثائق اللازمة التي تثبت توافق المنتج مع جميع متطلبات القرار الوزاري.
وأوضحت الهيئة أنها استقبلت حتى الآن أربع طلبات من شركات كبرى عاملة في الدولة سجلت خلالها 8 أنواع من منتجات مقاعد الأطفال.
ولفتت “مواصفات” إلى أنها بدأت حملات توعوية للتجار والموردين من قبل إدارة شؤون المطابقة في الهيئة اعتبارا من مطلع الشهر الجاري للتوعية بإلزامية وضع علامة المطابقة الإماراتية على المنتجات والتي ستطبق إلزاميا .
وتحتفي الدولة اعتبارا من يوم غد الأحد بـ ” أسبوع المرور الخليجي ” ..وتعد مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات واحدة من أبرز اللوائح الفنية التي تخدم هذا الإطار خصوصا ما يتعلق بالسلامة العامة للأفراد المنتقلين على متن المركبات لاسيما إذا كانوا من فئة الأطفال.
وشددت الهيئة على أن منتجات مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات لن يسمح ببيعها في أسواق الدولة إلا في وجود شهادة مطابقة تفيد بأن المقعد مطابق للمواصفات القياسية الإماراتية والتي هي بالتبعية متماشية مع أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا الإطار.
وبينت “مواصفات” أنه من أبرز المتطلبات أن يوفر التجار علامات وبيانات إيضاحية باللغة العربية والإنجليزية على المنتج وإرفاق كتيبات تعليمات وإرشادات الاستخدام مع كل منتج خلال مراحل طرحه .. فيما تطرقت اللائحة الجديدة إلى معايير التركيب والصيانة وأهمها تزويد المقعد بأحزمة تثبيت وربط قوية واجتيازه اختبارات الصدمة الجانبية المنصوص عليها في اللوائح الفنية الدولية.
و سيتم وضع برامج الرقابة ومسح الأسواق لهذه المنتجات بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية على المستوى المحلي في كل إمارة بالتزامن مع بداية التطبيق الإلزامي للمواصفة .
وأوضحت أنها والجهات الشريكة سيمكنها التفتيش وأخذ عينات من المنتجات وفحصها والتأكد من أن جميع منافذ الدولة ملتزمة بحظر طرح أي منتج في الأسواق قبل حصوله على شهادة المطابقة من “مواصفات”.
وكانت “مواصفات” قد أعلنت الأسبوع الماضي للتجار في الدولة – عبر الموقع الإلكتروني – التعليمات ذات العلاقة بتنفيذ متطلبات التشريع وتوضيح آليات قبول تقارير الفحوصات المخبرية على غرار الفحوصات المخبرية الصادرة من مختبرات حاصلة على الاعتماد وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO17025 لهذا النظام بمدة تزيد عن 3 سنوات.
