دبي تشهد استمرارا في نمو القطاع الخاص

متابعة –  مظفر إسماعيل:

كشفت بيانات شهر فبراير الماضي وجود تحسن قوي إضافي في الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، وسط زيادة النشاط التجاري والأعمال الجديدة.

وسجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، وهو مؤشر مركب معدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، 55.8 نقطة في شهر فبراير، حيث لم يتغير كثيرا عن قراءة شهر يناير التي كانت 56.0 نقطة.

وكان القطاع الفرعي الأفضل أداء في الدراسة، هو قطاع الجملة والتجزئة، حيث سجل 57.3 نقطة، وتبعه قطاع السفر والسياحة 57.2 نقطة، وقطاع الإنشاءات 53.9.

وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعا بشكل عام، في حين تشير القراءة الأعلى من50.0  نقطة إلى وجود توسع عام، فيما تشير القراءة50.0  نقطة إلى عدم حدوث تغير.

يذكر أن الدراسة تشمل اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.