قالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إنها تعكف على إعداد استراتيجية لدعم التوطين في القطاع الخاص على مستوى أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع 20 جهة حكومية وشبه حكومية.
ونظمت الدائرة بمقرها أخيراً ورشة عمل لمناقشة المنهجية والإطار العام للاستراتيجية استُعرضت فيها مرتكزات الإطار العام للاستراتيجية، ورصد الفرص المستقبلية والتحديات، ووضع آليات وسياسات وحوافز تسهم في تعزيز التوطين في القطاع الخاص من خلال تحديد المبادرات والمشاريع ذات العلاقة ومتابعة المؤشرات والنتائج لضمان الإنجاز في تحقيق المستهدفات.
وقالت مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بالدائرة العنود العفيفي في بيان صحافي، أن إعداد استراتيجية لدعم التوطين في القطاع الخاص يهدف إلى تعزيز ثقة الباحثين عن العمل في القطاع الخاص من خلال تفعيل الأدوار التنموية والتشريعية في عملية التوطين، وتعزيز الترابط بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في إيجاد فرص عمل مستدامة للكفاءات الوطنية.
وأشارت العفيفي خلال تقديمها عرض الإطار العام للاستراتيجية أمام المشاركين في الورشة، إلى أن هذه الاستراتيجية تركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل خلق فرص عمل للمواطنين، وتشجيع المشاريع الصغرى والمتوسطة لخلق حوافز مناسبة للتوطين، بالإضافة إلى توعية وتأهيل قوة العمل المواطنة بما يتناسب واحتياجات سوق العمل، وتشجيعها على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.
وأوضحت أن مبادرة دائرة التنمية الاقتصادية في إعداد استراتيجية توطين القطاع الخاص تأتي ترسيخاً لدورها في قيادة الأجندة الاقتصادية للإمارة، واستجابةً للتوجهات الحكومية المنسقة لبرنامج تعزيز وترويج مشاركة المواطنين في القطاع الخاص ضمن هدف تعزيز المشاركة الفعالة للمواطنين في سوق العمل التابع لقطاع التنمية الاجتماعية في خطة أبوظبي.
وأكدت أهمية مشاركة كافة الشركاء المعنيين في أبوظبي في إعداد وتنفيذ هذه الاستراتيجية، مع ضرورة المراجعة الدورية والتقويم المستمر لها، وإشراك القطاع الخاص بشكل فاعل في إعداد وتقويم الاستراتيجية من خلال تنظيم ورشات عمل متخصصة مع القطاع الخاص والجامعات والمعاهد الفنية في الامارة.
وأضافت العفيفي أن مراحل إعداد استراتيجية توطين القطاع الخاص تتضمن وضع آليات وسياسات حسب القطاعات المستهدفة، وتحديد أفضل الممارسات لاستقطاب الباحثين عن العمل من المواطنين، وربط مخرجات التعليم من المواطنين مع احتياجات سوق العمل، وتحديد المبادرات والمشاريع والاتفاق عليها بما يعزز من فرص العمل في مناطق الإمارة الثلاث أبوظبي والعين والظفرة.
