قالت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا) إن غرامات تصل إلى 50 ألف درهم ستفرض بحق الشركات العقارية التي تروّج أو تسوّق لعقاراتها أو خدماتها عبر الاتصال الهاتفي بالمستثمرين، أو إرسال رسائل نصية إلى هواتف المستثمرين أو ملاك العقارات.
وشددت المؤسسة في تعميم على أن ذلك العمل «ممنوع منعاً باتاً».
وقالت المؤسسة إن «على الشركات والمؤسسات العقارية الترويج أو التسويق لعقاراتها وخدماتها من خلال القنوات الإعلامية والإعلانية، كالمواقع الإلكترونية أو الصحف أو المجلات أو القنوات الإعلامية الأخرى».
ولم توضح المؤسسة ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني التي «تمطر» المستخدمين بالرسائل التسويقية يومياً مشمولة بالمنع من عدمه، كما لم تذكر المؤسسة في تعميمها موقفها من وسائل التواصل الاجتماعي التي توسعت تلك الشركات في توظيفها تسويقياً، والتواصل مع المستثمرين بهدف جذبهم لشراء العقارات.
وأشارت المؤسسة، في تعميمها، إلى أن على الشركات العقارية «الحصول على تصريح رسمي من خلال نظام تراخيصي الذي أطلقته أواخر 2016 وكتابة رقم التصريح في الإعلان»، وهو ما لا تلتزم به العديد من الشركات بما فيها شركات الوساطة العقارية
