متابعة – مظفر إسماعيل:
أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في منطقة الخليج والشرق الأوسط تعد قانونا خاصا بسلامة المنتجات المتداولة في أسواقها، بما يضمن حماية الصحة العامة للمستهلكين.
وقال سعادة “عبد الله المعيني”، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، في تصريحات صحافية نقلتها “وام”، إن “مشروع القانون يعتبر بمثابة مظلة عامة لجميع التشريعات المتعلقة بتداول المنتجات في الأسواق، حيث يعنى بحماية مصالح المستهلكين ودعم الاقتصاد الوطني ورفع مؤشرات التنافسية التجارية للدولة.
وأضاف أن مشروع القانون سيطبق عقب صدوره على المنتجات كافة قبل السماح بدخولها إلى أسواق الإمارات، وسيلزم المنتجين والمصنعين أو المزودين بتوفير جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بمنتجاتهم، والتي تثبت خلو هذه المنتجات من أية مخاطر أو تهديدات على الصحة العامة وسلامة المستهلك، كما يحمل القانون التاجر مسؤولية تعريض سلامة المستهلك أو البيئة لأي أخطار أو أضرار نتيجة تداول واستخدام منتجه أو بضائعه.
وقال إن الهيئة عملت خلال الفترة التي سبقت إحالة مشروع القانون إلى المجلس الوطني الاتحادي، على إعداد قاعدة بيانات لجميع المنتجات المتداولة في الدولة، فضلا عن تطوير نظام الهيئة الإلكتروني لتسجيل المنتجات المتداولة في الأسواق.
كما أنجزت تطبيقا إلكترونيا عبر الهواتف الذكية للمستهلكين، في خطوة هدفها توفير نظام ذكي للتواصل لتمكين المستهلكين من تقديم الشكاوى والبلاغات عن المنتجات الرديئة وذات الخطر على الصحة العامة للمستهلك.
وينص مشروع القانون، على وضع إطار تشريعي لطرح المنتجات في السوق، بما يواءم التشريعات والممارسات الدولية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية وتقارير تقييم المخاطر وتحديد اشتراطات المنتج الآمن والتدابير الوقائية والعلاجية، وتحديد المسؤوليات لضبط تداول المنتجات المصنعة داخل الدولة والمستوردة، ودعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
