أكدت غرفة العمليات في شرطة دبي، انخفاض الحوادث بنسبة 20% والوفيات 13% على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات منذ تطبيق قرار خفض السرعة القصوى من 120 كم/ساعة إلى 110 كم/ساعة من تاريخ 15 أكتوبر 2017.
وأضافت أن المقارنات بين الحوادث والوفيات على الشارعين في الفترة من 15 أكتوبر 2017 وحتى 10 مارس 2018 والفترة نفسها قبل التطبيق بعام، تبين وجود نتائج إيجابية لقرار الخفض، وهو ما يؤكد صحته والذي يهدف في المقام الأول إلى تحقيق سلامة مستخدمي الطريق وخفض الحوادث والوفيات إلى أدنى مستوياتها وهو أولوية لهيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي.
وذكر اللواء المستشار المهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في الشرطة عبر مداخلة هاتفية، أنه لا نية لخفض السرعات إلى أقل من المطبق حالياً لأنه طريق سريع ويخضع لمعايير عالمية، وأنه على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأميركية التي تزيد مساحتها عن الإمارات بـ 250 مرة معظم السرعات على الشوارع الرئيسية لا تزيد على 110 كم/ساعة.
ونوّه بأنه كان من الممكن إبقاء السرعة كما هي وخفض هامش السرعة إلا أن وجود هامش سرعة موحد على كافة الإمارات دعا إلى إبقاء الهامش وتخفيف السرعة مع التنبيه على السائقين، مؤكداً أن السرعة أهم أسباب وقوع الحوادث البليغة وبالتالي وقوع مزيد من الإصابات والوفيات.
وأشار اللواء الزفين إلى أنه استغرب عندما عرض الأمر على صفحته الشخصية على تويتر تم شخصنة الأمر لدى البعض وربما يرجع إلى قلة الوعي أو عدم فهم الأسباب، وأن الهدف الرئيسي لأي قرار توفير أكبر قدر من الأمن والأمان على الطرق، وهناك عدد كبير من أفراد الجمهور يؤيدون القرار ويلتزمون بالقانون حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، داعياً إلى أن يكون النقاش بطريقة حضارية، منوهاً بأنه يتم حالياً دراسة حوادث الشاحنات وسرعتها وحظر مرورها في بعض الإمارات وذلك للتخفيف من حوادثها ومشاكلها التي تختلف عن السيارات الصغيرة.
وأفاد اللواء بأن اتخاذ قرار تعديل السرعات على الشوارع في دبي يتم بناء على تعاون بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وبناء على دراسات ومقارنات عدة وأن الأمر يمكن النظر إليه مرة أخرى بعد مرور عام على التطبيق، وأن الأمر يخضع للتجربة ورصد النتاج وتحليلها والتي تهدف جميعها إلى حماية مستخدمي الطريق.
