متابعة – مظفر إسماعيل:
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، محدود على القطاع العقاري.
وأوضحت الهيئة والدائرة، وفقا لـ”آراء الإخبارية”، أنه “باستثناء بيع العقارات التجارية غير المؤجرة، وعقود إيجار العقارات التجارية، فإن بقية التصرفات العقارية ستكون إما غير خاضعة أو معفاة تماما من نسبة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% على الأعمال، أو أنها لا تعتبر توريدا في حال بيع العقارات التجارية المؤجرة للخاضع للضريبة”.
وأكد سعادة “خالد علي البستاني” مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن النظام الضريبي الإماراتي أولى اهتماما خاصا لدعم القطاع العقاري بكافة قطاعاته وأنشطته، وتوفير المناخ الملائم لاستمرار نموه وتطوره.
وأضاف: “المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يوفر آليات عديدة لضمان استمرار التنافسية الاستثمارية للقطاع العقاري وتشجيعه”.
وأردف أن “ملاك العقارات الذين يؤجرون عقاراتهم لأغراض سكنية غير ملزمون بالتسجيل لدى الهيئة، وإذا كانت جميع التوريدات التي يقوم بها التاجر ضمن الحدود المعفاة من الضرائب، فلا يتطلب الأمر التسجيل كما أن خدمات إدارة المرافق للمبنى التجاري يمكن للمالك استردادها”.
من جانبه، قال سعادة “سلطان بطي بن مجرن”، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: “تشكل مكونات القطاع العقاري غير الخاضعة للضريبة ما يقرب من 85% من حجم القطاع، وعند مراجعة تفاصيل عمليات البيع والايجار وبقية التصرفات، نجد أن قيم مبايعات الأراضي الفضاء والعقارات السكنية وما في حكمها، والعقارات والمحلات التجارية المؤجرة للأعمال، تشكل النسبة العظمى من إجمالي العقارات المتداولة خلال العام 2017”.
وأضاف أنه “من المتوقع أن تستمر هذه النسبة خلال السنوات القادمة، بل إنها قابلة للزيادة مع التصحيح المستمر للمكاتب التجارية في تحسن عمليات التأجير ونقص المساحات الفارغة”.
كما أوضح سعادته أن “العقارات التجارية تشكل نسبة 31% من العقارات المؤجرة في سوق دبي العقاري، بقيمة قدرها 21 مليار درهم من اصل 66 مليارا، هي قيمة الإيجارات المسجلة، أما بالنسبة للأعمال العقارية، فسيكون ممكنا بالنسبة إليها استرداد الضريبة المسددة من قبلها، حسب نظام الضريبة للأعمال التجارية”.
