متابعة: شذى بدّور
قال الدكتور زين العابدين رزق وكيل الدراسات العليا والبحوث في جامعة عجمان، إنه يوجد في الوقت الحالي 266 محطة تحلية مياه في مختلف أنحاء الإمارات.
وأضاف أن الدولة لجأت إلى تحلية المياه لسد الفجوة بين موارد المياه الطبيعية المحدودة والطلب المتصاعد على المياه للأغراض المنزلية والزراعية والحضرية، وبدأت صناعة تحلية المياه فيها منذ أوائل السبعينات في أبوظبي، وفق ما نقلت صحيفة “البيان”.
ولفت إلى أنه يوجد عدد من المحطات قيد الإنشاء بالإضافة لمحطات أخرى يجري التخطيط لإنشائها في المستقبل، كما أن كمية مياه التحلية المستخدمة في الإمارات بلغت عام 2017 نحو 2,342 مليون متر مكعب، وأن هذه الكمية مرشحة للزيادة إلى 3,688 ملايين متر مكعب عام 2020، وإلى 5,806 ملايين متر مكعب عام 2025.
وأوضح أن التخلص من المياه العادمة شديدة الملوحة الناتجة عن تحلية المياه يمثل أهم المخاطر البيئية التي تهدد الكائنات البحرية والمياه الجوفية، كما أن استخدام هذه المياه في إنتاج الكيماويات والأملاح يحقق فائدة مزدوجة ويمثل حلاً ذكياً لأهم المخاطر البيئية المصاحبة لصناعة التحلية.
كما أن إنتاج المياه المحلاة في الإمارات زاد من 7 ملايين متر مكعب خلال عام 1973 إلى 1825 مليون متر مكعب عام 2015، وذلك حسب تقديرات المنظمة العالمية لتحلية المياه، تنتج الإمارات ما يعادل 14% من الإنتاج العالمي، ما يضعها في المرتبة الثانية على مستوى العالم في تحلية المياه بعد المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة الأولى بإنتاج ما يعادل 17% من إنتاج العالم.
وأضاف أن التخلص من المياه العادمة شديدة الملوحة الناتجة عن تحلية المياه يمثل أهم المخاطر البيئية التي تهدد الكائنات البحرية والمياه الجوفية، فإن استخدام هذه المياه في إنتاج الكيماويات والأملاح يحقق فائدة مزدوجة ويمثل حلاً ذكياً لأهم المخاطر البيئية المصاحبة لصناعة التحلية.
وبين أنه ولمواجهة الآثار السلبية لصناعة تحلية المياه يجب التركيز في المرحلة القادمة على استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج في تحلية المياه للحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ولفت إلى أن أغلب محطات التحلية توجد بالمناطق الساحلية وفوق الجزر وبالمناطق الداخلية والصحراوية، حيث تقوم المحطات الساحلية بتحلية مياه البحر، بينما المحطات الداخلية بتحلية المياه الجوفية المالحة والمختلطة.
وقال رزق إن التبخير الوميضي متعدد المراحل هو تقنية التحلية السائدة في الإمارات بنسب تتفاوت بين 52% في الشارقة و88% في أبوظبي و99.8% في دبي، تليها تقنية التبخير متعدد التأثير بنسب تبلغ 10% في أبوظبي و30% في الشارقة، كما أن تقنية التناضح العكسي تأتي في المرتبة الثالثة بنسب تبلغ 0.2% في دبي و2% في أبوظبي و18% في الشارقة.
وبين أن أبوظبي لديها 3 محطات تحلية تجريبية تعمل بالطاقة الشمسية تنتج إحداها 500 متر مكعب في اليوم من تحلية مياه البحر، بينما تنتج الثانية 80 متراً مكعباً يومياً من تحلية مياه جوفية مختلطة، كما يوجد لدى أبوظبي محطة تحلية صغيرة في منطقة أم الزمول تعمل بالطاقة الشمسية وتديرها هيئة البيئة – أبوظبي، وتنتج 68.2 متراً مكعباً في اليوم، حيث تقوم بتحلية مياه جوفية شديدة الملوحة تزيد ملوحتها على مياه البحر.
وأوضح أن الطلب يتزايد في الإمارات على المياه باستمرار لتلبية احتياجات النمو السكاني الكبير، حيث تضاعف عدد سكان الإمارات من 4,5 ملايين عام 2009 إلى ما يقارب 10 ملايين عام 2017، وارتفاع مستويات المعيشة وانتشار المساحات الخضراء وزيادة استهلاك الفرد والتنمية الحضرية والتوسع الصناعي، وبالتالي ازدادت تحلية المياه في الإمارات أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2000.
وحسب بيانات وزارة التغير المناخي والبيئة، يبلغ استهلاك الفرد من المياه في الإمارات ما يقارب 600 لتر في اليوم، وهو ما يعد من أعلى معدلات الاستهلاك العالمي، مبيناً أن كمية مياه التحلية المستخدمة في الإمارات بلغت عام 2017 حوالي 2,342 مليون متر مكعب، وأن هذه الكمية مرشحة للزيادة إلى 3,688 ملايين متر مكعب عام 2020، وإلى 5,806 ملايين متر مكعب عام 2025، في حين بلغت كمية استهلاك المياه في الإمارات عام 2017 نحو 7,836 ملايين متر مكعب، مرشحة للزيادة إلى 10,197 ملايين متر مكعب عام 2020، وإلى 14,380 مليون متر مكعب عام 2025. وبينما تلبي مياه التحلية أكثر من 90% من الاستخدامات المنزلية والصناعية، فإن المياه الجوفية تلبي أكثر من 90% من المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية.
وأوضح أنه في محطات التحلية الساحلية التي تستخدم مياه البحر، يتم التخلص من المياه العادمة بتصريفها في البحر مرة ثانية رغم تأثيرها السلبي على الكائنات البحرية نتيجة اختلاف درجة حرارة المياه العادمة، الناتجة عن عملية التحلية على مياه البحر المحيطة، مبيناً أنه للحد من التأثيرات البيئية السلبية لصناعة التحلية، يمكن اتخاذ عدد من الاحتياطات، من بينها التدقيق في اختيار مواقع أخذ المياه، ومواقع تصريفها، آخذاً في الحسبان ظروف البيئة البحرية المحيطة بالموقع، كالتيارات البحرية ودرجة حرارة المياه والمكونات الرئيسية للمياه العادمة التي تختلف باختلاف تكنولوجيا التحلية المستخدمة.
