متابعة : شذى بدّور
أظهر تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ارتفاع معدلات الطلاق في دولة الإمارات خلال عام 2016 لتصل إلى 32.5%.
وبحسب التقرير فقد ارتفعت حالات الطلاق في إمارة أبوظبي بنسبة 30% وفي إمارة دبي بنسبة 29%، وفي إمارة رأس الخيمة ما نسبته 35%، وفي إمارة أم القيوين بنسبة 28%.
وأوضح التقرير أن عقود زواج المواطنين من المواطنات في دولة الإمارات انخفضت خلال الأعوام (2006 -2016)، إذ انخفضت في إمارة رأس الخيمة بنسبة 41.7، وفي إمارة عجمان بنسبة 25.6، وفي إمارة الشارقة انخفضت بنسبة 16.3%، وفي إمارة دبي بنسبة 7.1%، وفي إمارة أم القيوين انخفضت بنسبة 1.3%.
ولفت التقرير إلى أن ٣٣% من حالات الطلاق في أبوظبي حدثت خلال العام الأول من الزواج ما يؤكد عدم اختيار الشريك المناسب.
وأظهر التقرير أن تأخر سن الزواج لدى المواطنين والمواطنات يعود لعدة أسباب منها: غلاء المعيشة بنسبة 67.2%، وعدم توفر مسكن بنسبة 66.1%، وغلاء المهور بنسبة 63.3%، وعدم الرغبة في تحمل الأعباء المالية للزواج بنسبة 53.3%، إلى جانب العادات والتقاليد التي تفرض التزامات كبيرة على الأزواج بنسبة 49.4%، وما نسبته 40.3% بسبب الصورة السلبية التي يعكسها الإعلام
