متابعة : شذى بدّور
توقعت وزارة الاقتصاد ارتفاع نسبة مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات الى 80 % بحلول العام 2021 وذلك مقارنة مع 70 % المسجلة في العام 2017 .
وأكدت أن الإمارات تتمتع بأكبر اقتصاد متنوع في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت أن لكل إمارة من الإمارات السبع في الدولة أولويات اقتصادية وذلك على الرغم من أنها تلتزم جميعها باستراتيجية التنمية الشاملة لرؤية الإمارات 2021 .
وأشارت الى أنه وبينما تحتفظ أبوظبي بمعظم احتياطيات البلاد من النفط والغاز وتدير معظم المدخرات الوطنية فإن إمارة دبي هي المركز التجاري في الدولة وذلك بحسب دراسة أعدتها الوزارة حملت عنوان ” الامارات العربية المتحدة والاقتصادات الرائدة في العالم”.
وأضافت الوزارة أن أبوظبي ودبي تواصلان دفع النمو الاقتصادي المحلي إلى حد كبير حيث تجتذب دبي استثمارات أجنبية ضخمة في الوقت الذي تستعد فيه الاستضافة معرض إكسبو 2020 بينما تنفق أبوظبي المزيد من الأموال في أعمال البنية التحتية.
وعلى صعيد الانجازات المتحققة في مؤشرات التنافسية العالمية اشارت الوزارة الى أن تصنيفات دولة الامارات على مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية تظهر مدى نجاح الجهود المبذولة وطنيا لتسريع عملية التنويع وإيجاد بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار لا نظير لها وذلك الى جانب تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
ولفتت الوزارة الى أن المستوى المرتفع للنشاط الاقتصادي في الفترة التي تسبق استضافة إمارة دبي وللمرة في الشرق الأوسط لمعرض إكسبو العالمي في عام 2020 يشير إلى النمو المستدام لدولة الإمارات.
وتوقعت أن يستقطب المعرض أكثر من 25 مليون زائر من جميع أنحاء العالم ويجمع استثمارات أجنبية تتراوح ما بين 100و150 مليار دولار في عدد من القطاعات مثل قطاع التجزئة والعقارات والسياحة والتعليم.
ومع اقتراب موعد الحدث ستستفيد الدولة من فرص تعزيز العلاقات الدولية وتمويل المشاريع الضخمة الجديدة والسعي لدخول أسواق عالمية جديدة.
وشكلت السياسات الاقتصادية السليمة لدولة الإمارات الأساس لمستقبلها الاقتصادي المزدهر حيث تركز معظم سياساتها الأخيرة في هذا الشأن على الإصلاحات والتحسينات الاقتصادية بهدف تسهيل عملية الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط.
وتعكف وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات حاليا على وضع وتطوير مختلف القوانين المتعلقة بالإستثمارات الأجنبية وتنظيم الصناعة وحماية الملكية الصناعية والتصاميم الصناعية والمعاملات التجارية والتحكيم بغية تعزيز الإنتاجية الاقتصادية وتوسيع مساهمات القطاعات غير النفطية.
وساهمت السياسات الاقتصادية والمالية المعمول بها منذ العام 2015 الدولة على مواجهة الضغوطات الاقتصادية العالمية ومكنتها من الحفاظ على استقرارها المالي والنقدي وتعزيز مستويات النمو.
ويشمل ذلك جهود ضبط الاوضاع المالية التي نجم عنها زيادة في رسوم استهلاك الكهرباء والمياه ورفع الدعم عن الوقود وغيرها من الإمور.
وتوقعت الوزارة طرح المزيد من السياسات والإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز بيئة الأعمال وتحسين إمكانية الحصول على الإئتمان وتحديث سوق العمل.. مشيرة الى أنه في شهر نوفمبر من العام 2017 اعتمد مجلس الوزراء في دولة الميزانية الإتحادية للعام الجاري والتي اقترحت زيادة بنسبة 6.5 % في حجم الانفاق لتعزيز نمو القطاعات غير النفطية.
وعلى الرغم من أن هذه الزيادة لا تمثل سوى جزءا يسيرا من إجمالي الإنفاق الحكومي إلا أن الميزانية توفر مقياسا جيدا للاتجاه العام لسياسة الدولة المالية.
وكشفت الوزارة في دراستها عن أنه يجري حاليا العمل على وضع تدابير معدلة للسياسة الاقتصادية من أجل مزامنة الاستثمارات فيما بين الإمارات السبع وتشجيع الاستثمار الأجنبي خارج المناطق الحرة وتعزيز المنافسة.. ومن شأن ذلك أن يخدم هدف الحكومة المتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي المتنوع والقائم على المعرفة.
ويعد فرض ضريبة القيمة المضافة بمقدار 5 % بمثابة إصلاح اقتصادي سيؤدي إلى إرتفاع طفيف في الاسعار ونسبة التضخم لكنه سيسهم بنسبة من 1.5 إلى 2 %من الناتج المحلي الاجمالي حيث تجسد الضريبة إلتزام دولة الإمارات تبني سياسات أكثر نشاطًا لتعزيز الإقتصاد.
