متابعة : شذى بدّور
في إطار جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. تمكنت الدولة من تسجيل أول قضية لعملية استغلال ذوي الاحتياجات الخاصة من إحدى الجنسيات الآسيوية بهدف التسول، وهي الأولى كذلك، باعتبار أن الضحايا من الذكور.
حيث وصل عدد القضايا المسجلة إلى 15 ضحية، وقد كيفت القضية من قبل نيابة الشارقة على أنها اتجار بالبشر، استناداً للقانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006م في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015م.
ويتماشى القانون الاتحادي مع بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو) الذي انضمت إليه الدولة في عام 2009م، يفرض عقوبات مشددة على المتاجرين بالبشر، ما إن ارتبطت جريمتهم بضحايا من الأطفال أو المعاقين، والتي قد يصل الحكم فيها إلى السجن المؤبد.
وأشاد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بالجهود التي قامت بها جهات إنفاذ القانون للكشف عن ملابسات هذه القضية، وأن الدولة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الضحايا، وتوفير خدمات الدعم والتأهيل لهم، وإحالة مرتكبي هذه الجريمة اللاإنسانية إلى المحاكمة.
كما أشار معاليه أن الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر أصبحت اليوم أكثر خبرة في التعامل مع مختلف أشكال الاتجار بالبشر، والتي أتت ثمرةً للخبرات التي اكتسبتها الجهات المعنية، من خلال تنفيذ استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر المتمثلة في الوقاية والمنع، الملاحقة القضائية، العقاب، حماية الضحايا، وتعزيز التعاون، وبما يتماشى مع القرار الصادر من اللجنة رقم 7 لعام 2010م بشأن الإجراءات التنظيمية للتعامل مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر بين الجهات المختصة في الدولة.
وتقوم اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر حالياً بمتابعة القضية عن كثب لتقديم الدعم والتنسيق المطلوب.
