متابعة – مظفر إسماعيل:
أوقفت بلدية مدينة أبوظبي جميع معاملات المقاول، والاستشاري، والمقاول من الباطن، المسؤولين عن حادث الرافعة في أبوظبي، حتى إشعار آخر، نظرا لمسؤوليتهم المباشرة عن الحادث.
وأوضحت البلدية، وفقا لصحيفة “الخليج”، أنها تقوم بالتنسيق المستمر مع شرطة أبوظبي تمهيدا للحصول على التقرير النهائي للتحقيقات، بهدف اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية، وتعمل على إعداد تقرير مفصل حول الحادث لرفعه إلى مركز أبوظبي للصحة والسلامة المهنية.
كما خاطبت البلدية جميع المكاتب الاستشارية والمقاولين والمطورين إلى ضرورة التشدد في مسألة تطبيق معايير السلامة في مواقع البناء، وتوفير أقصى مستويات الأمان، وحثتهم على وضع سلامة العمال وأفراد المجتمع ضمن أولوياتهم أثناء تنفيذ الأعمال الإنشائية.
جاء ذلك إثر حادث الرافعة المتحركة التي كانت تعمل على تفكيك رافعة برجية في أبوظبي، والذي أسفر عن سقوط جزء من الرافعة البرجية، مما تسبب في أضرار مادية لحقت بعدد من السيارات كانت متوقفة بالقرب من موقع الحادث.
وحول المسؤولية بشأن الحادث، أكدت البلدية أنها تقع على عاتق المقاول الرئيس للمشروع، حيث يتوجب عليه الإشراف على جميع المتطلبات الخاصة بالتحميل والتنزيل بشكل رئيس، وعدم الاعتماد على المقاول الباطن في تنفيذ الأعمال من خلال توقيع عقد بين الطرفين فقط.
وشددت بلدية مدينة أبوظبي على ضرورة الالتزام بخطة البيئة والصحة والسلامة وتقييم المخاطر المترافقة مع كل مشروع، والتي تشكل شرطا مهما من شروط منح التراخيص لأعمال البناء.
وتعمل بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز التزام المقاولين وتوعيتهم بشأن التدقيق والإشراف على أعمال مقاولي الباطن، وضرورة التدقيق على أعمال التحميل والتنزيل في المعدات الثقيلة، والتأكد من خلو المنطقة من أي شخص أو معدات لا علاقة لها بعملية التحميل والتنزيل، ووضع حواجز كافية تفصل الموقع عن المارة والسيارات لتفادي أي أضرار، والتأكد من المعدات.
