متابعة : شذى بدّور
قالت وزارة العدل إنها تبحث مشروعا يقضي بإنشاء بريد إلكتروني وطني موحد لكافة الأفراد والمؤسسات بالدولة .
وأوضحت الوزارة أن هذا التوجه يأتي تنفيذا لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء وتفعيل الفرق التنفيذية والمسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية، وتعزيزاً للعمل الحكومي المشترك، وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تحقيقاً للريادة العالمية وتحقيق رؤية الإمارات 2021 والتزاما من وزارة العدل بتعزيز موقع الدولة بمؤشر سيادة القانون ورفع تنافسيتها بين الدول.
حيث عقد الفريق الفرعي لمحور جودة ونزاهة العمل القضائي واستقلال القضاء، والمنبثق من الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون اجتماعاً برئاسة سعادة المستشار جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل لمناقشة مشروع إنشاء بريد إلكتروني وطني موحد لكافة الأفراد والمؤسسات بالدولة .
ويهدف هذا المشروع لاعتماد وإطلاق البريد الإلكتروني الرسمي والالزامي للمؤسسات والأفراد على مستوى الدولة وذلك من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ، وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجهات المعنية الأخري بالدولة، واعتماد هذا البريد الإلكتروني والهاتف المسجل بهيئة الهوية للتواصل بين كافة مؤسسات وهيئات الدولة المحلية منها والاتحادية مع المؤسسات والأفراد بالدولة.
كما يمكن المشروع في الدرجة الأولى الجهات القضائية بالدولة من التواصل مع المعنيين بالدعاوى واطرافها، واستخدامه للإعلان القضائي، وذلك بهدف تسريع عملية الإعلان وضمان وصولها لأطراف الدعوى والمعنيين بها بالسرعة والدقة الممكنة فيما يساهم تنفيذ المشروع في مجموعة من معايير مؤشر سيادة القانون منها؛ تسريع سير الإجراءات القضائية ونزاهة العملية القضائية، وإقامة العدل، واستقلال السلطة القضائية، وتنفيذ القرارات القضائية، وكفاءة الإطار القانوني.
