متابعة : شذى بدّور
أعلنت هيئة أبوظبي للأنظمة والخدمات الذكية عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الحكومة المتكاملة تحت مظلة خدمات أبوظبي الحكومية ( تم ).
وأوضحت الهيئة أنه تم خلال هذه المرحلة تحويل 9 وثائق الى بيانات رقمية متكاملة مع خدمات 15 جهة حكومية حيث وفرت هذه المرحلة أكثر من 80 مليون درهم على المتعامل و11 مليون درهم على الجهات الحكومية .
واستهدفت المرحلة الأولى من المشروع إلى إنشاء منظومة عمل شاملة لتمكين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي من تبادل بيانات الوثائق الحكومية الخاصة بالأفراد و الشركات رقمياً وعبر قنوات آمنة، من خلال تحويل هذه الوثائق من ورقية إلى بيانات رقمية ليصبح المشروع الأول من نوعه في المنطقة.
و شاركت عدد من الجهات الحكومية في إنجاز المرحلة الأولى والتي ضمت دائرة التعليم والمعرفة، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وهيئة أبوظبي للإسكان، وشرطة أبوظبي، ودائرة القضاء، ودائرة الثقافة والسياحة، ودائرة الطاقة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، ودائرة المالية، وهيئة البيئة، ودائرة الصحة، والادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ودائرة النقل ودائرة الجمارك، وذلك ضمن مساعي حكومة أبوظبي لتوفير خدمات وتجارب متميزة لإسعاد المتعاملين من خلال تحسين وتسهيل الخدمات والإجراءات، فقد قدمت كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة التعليم والمعرفة مبادرات ساهمت في تعزيز الاستفادة من منظومة الحكومة المتكاملة لتوفير خدمات حكومية متكاملة واستباقية.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، حيث تضمنت المرحلة الأولى تحويل 9 وثائق حكومية، وهي عقد توثيق، وخلاصة القيد، وسند الملكية، ومخطط أرض، والرخصة التجارية، وملكية المركبة، وفاتورة المياه والكهرباء، وجواز السفر والإقامة، وشهادة اللياقة الصحية. حيث تبسّط هذه المرحلة إجراءات 500 خدمة حكومية تقدم أكثر من 5 مليون معاملة سنوياً.
